استمع للمقالأكد حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة حقيقية في كافة المجالات، وعلى رأسها، الإصلاح الاقتصادي الذي أثبت نجاحات على أرض الواقع ومنها تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وأكد “رفاعي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي من أنجح البرامج التي تمت في عهد الرئيس السيسي وهو ما أشادت به العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني التي توقعت نمو الاقتصاد المصري والإبقاء على نظرة مستقبلية موجبة.
وأردف، أن أزمة كورونا أكدت قوة وصلابة الاقتصاد المصري وصحة نجاح البرنامج الاقتصادي، قائلا: لو كان الإصلاح الاقتصادي هشا أو ضعيفا، ما تحملت الدولة المصرية الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
وقال “رفاعي”، إن الاقتصاد المصري حقق 3.6 نموا خلال أزمة كورونا وهو إنجاز كبير حيث تفوق الاقتصاد المصري على العددي من الاقتصادات العربية والدولية مثل السعودية وقطر والإمارات وجنوب أفريقيا.
وأكد أن مبادرات البنك المركزي التي تم إطلاقها في الصناعة والمقاولات والسياحة وتأجيل أقساط العملاء كان له أثر واضح وجلي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وتتزامن الفتزة الجارية بمرور سبع سنوات علي حكم الرئيس السيسي وحقق الاقتصاد المصري خلال آخر سبع سنوات ارتفاعا في رصيد الاحتياطيات الدولية التي نجح في تكوينها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والاستراتيجية لتصل إلى 40.46 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو الماضي مقارنة 16.69 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 وبزيادة تصل قدرها 23.77 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو قدرها 142% خلال اخر سبع سنوات وحيث لم يكن ذلك اقصى رصيد بلغة الاحتياطي الدولي حيث بلغ 45.5 مليار دولار امريكي بنهاية فبراير 2020 وقد كان الاحتياطي النقدي في ذلك الحين بمثابة درع الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن ازمة فيروس كورونا وانخفض ليصل الي 36 مليار دولار امريكي في مايو 2020 وتم تعويض الانخفاض في رصيد الاحتياطي واسترداد 5.46 مليار دولار امريكي خلال سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الأشهر الماضية.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الي 6.4 ترليون جنية مصري خلال العام 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنية خلال العام 2019/2020 مقارنة 5.3 ترليون جنية مصري للعام 2018/2019 ومقارنة 2.4 ترليون جنية مصري في العام المالي 2014/2015 وهو ما يظهر ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 166% خلال أخر سبع سنوات الإضافة لإصرار الدولة المصرية لخفض حجم الدين المحلي لإجمالي الناتج المحلي بعد ان متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 بنسبة 108% من الناتج المحلي ليصل الي 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.
بالإضافة الي تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد من أعلي معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بالاعوام السابقة والتي كانت تمثل أغلبها عجز حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و -3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018.