استمع للمقالكشف عاملون بقطاع صناعة الحلي والمشغولات الذهبية عن تأثر القطاع والسوق معا بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين الأخير بشأن تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر، وتعديل الرسوم وتخصيص بار كود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له أضرار كبيرة على أصحاب الورش والعاملين بقطاع تشكيل صناعة الحلي والمشغولات الذهبية.
«شعبة الحلي»: القرار سيكبد الصناعة الوطنية الكثير من الخسائر
بدوره قال ممدوح الشر بيني، المدير التنفيذي لشعبة الحلي والمشغولات الذهبية بغرفة الحرف اليدوية بـ اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا القرار سيكون له أضرار بالغة على المصنعين والعاملين بقطاع تشكيل الحلي؛ نتيجة لقرار وزارة التموين المنفرد والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الوطنية الكثير من الخسائر ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام المنتج الأجنبي، ما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
وأضاف “الشر بيني” في تصريحات لـ”عالم المال ” أن مثل هذه القرارات المنفردة تساهم في هدم الصناعة الوطنية وتقلل من القيمة التصديرية والتشغيلية للمنتج المحلى، وأعباء جمركية يتحملها المصنع نتيجة لعدم وجود منافسة بعد الاعتماد على الاستيراد والمنتج الأجنبي الذي يكون أقل جودة من المنتج المصري وأرخص في الأسعار وبالتالي يظهر في السوق بضاعة رديئة، بالإضافة إلى وجود بطالة وتسريح عدد من العاملة وإغلاق الورش الخاصة بصناعة الحلي والمشغولات الذهبية.
وأوضح “الشربيني” أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين لم تخاطب شعبة المشغولات الذهبية بغرفة الحرف اليدوية للاطلاع على رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافة مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارات التي تتعلق بصناعة الحلي.
وطالب المدير التنفيذي لشعبة الحلي والمشغولات الذهبية، وزارة التموين ووزارة الصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات، موكدا أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما تهدف إليه القيادة السياسية في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية على حد قوله.
تضرر ما يقرب من 1000 ورشة
وعن تأثر سوق الحلي وورش المشغولات الذهبية بعد القرار، أكد “الشر بيني” أنه خلال الـ10 أيام الماضية تضرر ما يقرب من 1000 ورشة لصناعة الحلي ما بين إغلاق وترقب لتداعيات هذا القرار، وزيادة فى الركود، مشيرًا إلى أن كل ورشة يعمل بها ما بين 5 إلى 6 عمال وبالتالي تعطل العمل وظهرت بطالة نتيجة لهذا القرار غير مدروس، لافتا إلى أن العاملين بقطاع صناعة الحلي كان يعولون على موسم عيد الأضحى المبارك الذي تزيد فيه “الأفراح ،الخطوبة” فيتحرك السوق ولكن جاء هذا القرار ليضرب الموسم قبل بدايته بأيام.
«الصناعة» تشكل لجنة لدراسة قرار تعديل رسوم الدمغة
وعن تحرك شعبة الحلي والمشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، أكد المدير التنفيذي لشعبة الحلي والمشغولات الذهبية ،أنه تم مخاطبة وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين وتقديم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة أيضا لإعادة النظر فى هذا القرار ،ولكن لم يتم الاستجابة من قبل وزارة التموين، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة قررت تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر وعقد جلسة مع أصحاب الورش والعاملين بقطاع الحلي والمشغولات الذهبية وبعض أعضاء غرفة الحرف اليدوية وننتظر ما تسفر عنه هذه اللجنة خلال الأيام المقبلة.
من ناحيته قال نادي، نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا إن القرار جيد ولكن حيز التنفيذ او التطبيق يتضمن صعوبات إذ أن الدمغة بالليزر لها مواصفات وشروط معينة وسيكون لكل قطعة من الذهب ملف خاص بها في مصلحة الدمغة والموازين ، مشيرًا إلى أن المصلحة يخرج منها على الأقل” كيلو أو نصف كيلو وليست قطعة واحدة،لافتا إلى ان الدول العربية على سبيل المثال “الإمارات” لا تطبق مثل هذه القرارات ولا أعباء ولا جمارك على تجار الذهب فى هذه الدول.
«نجيب»: الرسوم ستزيد أعباء على تجار ومصنعي المشغولات الذهبية
وأضاف نجيب، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن هذه الرسوم ستزيد الأعباء على تجار ومصنعي المشغولات الذهبية ،خاصة بعد زيادة ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة ورسوم الدمغة الجديدة التي فرضت على جرام الفضة بعد أن كانت 30.قرشًا أصبحت 1.80 قرشًا وبالتالي سيقل حجم التداول فى المحال التجارية مشيرًا إلى انه تم مؤخرا فرض رسوم على دمغ المشغولات الذهبية دون التشاور مع أعضاء الشعبة.
وتابع نجيب أن زيادة رسوم جديدة وضرائب أخرى على المشغولات الذهبية سيخلق حالة من العزوف عن الشراء بالنسبة للمواطنين ،خاصة أن السوق يشهد حالة من الركود التام خلال هذه الفترة، موضحًا أن هذه الأعباء لا يتحملها تجار الذهب وسيكون لها تأثير على محلات وورش الذهب خاصة أن هذه الورش والمحال التجارية يعمل بها العديد من العمالة المباشرة وغير مباشرة وبالتالي مع زيادة الرسوم والأعباء سيقوم أصحاب الورش والمحال التجارية بإغلاق بعض الورش ويتم تسريح عدد من العمالة وتقل فرص العمل على حد قوله.
تراجع فى المبيعات
وعن تحرك شعبة الذهب خلال الفترة المقبلة بشأن قرار زيادة رسوم الدمغة ،أكد سكرتير عام شعبة الذهب سابقا أن الشعبة وعدد من تجار المشغولات الذهب يدرسون تقديم شكاوى ومذكرة لمصلحة الدمغة والموازين ووزارة التموين بسبب ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بالقطاع نتيجة الإعلان عن زيادة رسوم دمغ المشغولات الذهبية لإعادة النظر فى هذا القرار خاصة أن المصلحة أخذت القرار بشكل أحادى ولم تأخذ رأى شعبة الذهب فى هذا القرار مشيرًا إلى ان الشعبة تقوم بتذليل كافة الصعوبات لكل تجار الشعبة وأصحاب المحال التجارية.
وعن سوق الذهب خلال هذه الفترة أكد نجيب أن هناك حالة من الركود بسوق المشغولات الذهبية هذه الأيام وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، على الرغم من ان التجار كان يعولون على هذه الفترة خاصة مع زيادة عدد الخطوبة والزواج خلال أيام العيد ولكن مع زيادة رسوم الدمغة الأخيرة أدى إلى تراجع المبيعات والعزوف عن الشراء.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسيه العطاء على كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.