استمع للمقال
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن أسعار الفائدة بالبنوك من أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق ومدى قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وكان البنك المركزي المصري قدم العديد من التيسيرات النقدية خلال الفترة الماضية للعبور من الأزمة التي تعاني منها كافة الاقتصاديات معتمداً على العديد من الأدوات المالية أبرزها أسعار الفائدة حيث تم خفض سعر الفائدة بنسبة 4% خلال العام 2020 لامتصاص التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه من المتوقع خلال الاجتماع الخامس للعام الحالي المقرر انعقاده في 5 أغسطس 2021 استمرار لجنة السياسات في الحفاظ على أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية عند 9.25% للإقراض و8.25 للإيداع على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل الي 4.9% بنهاية يونيو الماضي مقارنة 4.8% في مايو 2021 مع توقعات بحدوث موجه تضخمية خلال الفترة الماضية الا أن معدل التضخم الحالي مازال ضمن الحدود المستهدفة من لجنة السياسات النقدية 7% ± 2% وهو ما يعزز استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على معدلات الفائدة على الوضع الحالي مع احتمالية النظر في زيادتها وتعديل المستهدفات في ظل الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قرار تثبيت الفائدة يدعم تحقيق معدل نمو حقيقي يصل الي 2.9% بالناتج المحلي الاجمالي مع الربع الاول من العام 2021 مع توجه الدولة المصرية لزياده معدل النمو ليتجاوز 5% بنهاية عام 2021 واستقرار معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الاول من عام 2021 مع الانخفاض التدريجي في ضوء عودة عمل كافة الأنشطة الاقتصادية نتيجة كافة الاجراءات الموسعة التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن توجه البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل سيكون تحوطاً للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات مع الاخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية نتيجة أزمة فيروس كورونا.