استمع للمقالقال الدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق و المراكز و المنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية أن آى منشأة وآى شخص سيقوم بمزاولة نشاط تجارة أو مهنى لابد له من فتح ملف ضريبى لدى مصلحة الضرائب .
وتابع أن العديد من التجار ليس لديهم التزام بهذا الأمر ، رغم أنه قرار ملزم وفقا لأحكام القانون91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل بخلاف قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يحتم على كل من يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة بالتقدم طواعية لمصلحة الضرائب عندما يبلغ حد التسجيل ، ليحصل على شهادة تسجيل فى ضريبة القيمة المضافة ، ثم توريدها فى المواعيد القانونية .
وأضاف رئيس قطاع المناطق و المراكز و المنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية أن العديد من التجار الذين يستخدمون المواقع الألكترونية فى تقديم خدماتهم عبر الانترنت يظنون أنهم غير مرصودين من مصلحة الضرائب ، ولا يقومون بتأدية الضريبة المستحقة عليهم سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة
وتابع فى مداخلة لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم أن مصلحة الضرائب أسست قبل شهر وحدة متخصصة للتجارة الألكترونية وتعاونت فى تأسيسها مع وزراة الإتصالات لتتبع هؤلاء التجار وحصر عددهم .
وكشف أنه رغم كون تجارة الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة الا انها خاضعة لضريبة الدخل فلابد لها من ملف ضريبى لدى مصلحة الضرائب .
وشدد على أن التهرب الضريبى له عقوبات رادعة وفقا لأحكام القانون وهى السجن من 3 الى 5 سنوات بخلاف كونها جريمة مخلة بالشرف.
وناشد التجار العاملون فى التجارة الألكترونية باستغلال قانون 125 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى ينص على توفيق الأوضاع ثم التسجيل ، مشيرا الى أن المحاسبة الضريبية له تكون قطعية كل عام على حجم مبيعاته وينال شهادة بذلك يظهرها حال اجراء تفتيش أو معاينة من المصلحة