استمع للمقال
أكدت الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التزام البنك باستمرار العمل المشترك لتمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية في مصر.
كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الوطنية المشاركة في إعداد الاستراتيجية لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية تلبي كافة التطلعات وتعزز التنمية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء مسؤلو البنك الأوروبي بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث وتعزيز سبل التعاون.
من جانبها تناولت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات المؤثرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ المشروعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عمله في مصر تتجاوز 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، كما أن التمويلات الإنمائية التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري تبلغ نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات.
وتطرقت «المشاط»، إلى جهود مطابقة التمويلات الإنمائية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويلات الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يوضح الرؤية والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الصمود والمرونة التي اتسم بها الاقتصاد في مواجهة تأثيرات الجائحة، موضحين أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف تعزيز العمل على مستو 3 محاور عامة الأول تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة، والثاني تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق الأمن الغذائي ورفع المهارات والقدرات لجذب الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة والتوسع في الطاقة المتجددة، والمحور الثالث هو تعزيز التنافسية من خال النمو من خلال تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها.
كما عرض ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة استفساراتهم وأولوياتهم القطاعية بشأن الاستراتيجية الجديدة، وتصوراتهم عن أطر العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصات كل جهة.