ضخ تسهيلات ائتمانية بنحو 3.9 مليار جنيه.. دور إيجابي للبنك الأهلي المصري في دعم العملاء المتعثرين

حيث أكد “عكاشة”، على أن تلك الخطوة الهامة تأتي في اطار استراتيجية البنك نحو الوقوف داعما لأي مشروع قائم حتى في حالة تعثره، وهو ما يتم بإشراف البنك المركزي المصري سعيا لاستمرار عجلة التنمية والتي تنعكس اثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة ان بعض تلك المصانع لها دور حيوي في نجاح المشروعات التنموية لارتباطها بتصنيع مواد البناء ومستلزماته والتي تعد حجر الزاوية في كافة المشروعات العقارية والتي توليها الدولة أولوية قصوى ويدعمها البنك المركزي بالعديد من المبادرات العقارية لمختلف فئات المواطنين.

وأضاف عكاشة، انه تم إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، بما أدى الى تحولها من نزيف الخسائر الى تحقيق أرباح، حيث أن بعض تلك المصانع كان متوقفا بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيه ووجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع بما يمنحها القدرة على الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة.

ومن جانبه أشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الى ان إعادة تشغيل تلك المصانع أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل الى 67% من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يستتبع ذلك من ارتفاع في حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.

كما انعكس دعم البنك على تحسن الأداء المالي لتلك الأنشطة بما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المتعددة سواء للبنوك أو لموردي المواد الخام واحتياجات تلك المصانع باختلاف تخصصاتها، وكذا توفير الماكينات ومستلزمات التشغيل لبعض تلك المصانع، مضيفا ان المصانع التي قام البنك بتعويمها تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة منها أنشطة مصنعات غذائية، مستلزمات طبية، مصنوعات معدنية، مشروعات سياحية، مواد بناء ومقاولات، منتجات معدنية، منتجات بلاستيكية، ملابس، صناعات هندسية وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

مشيرا الى ان البنك يدرس حاليا تعويم حالات متعثرة أخرى من خلال ضخ ما يقارب 840 مليون جنيه في تلك المصانع.

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على أن تلك الخطوة ساهمت بشكل كبير في توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بمختلف أنشطة وتخصصات المشروعات التي تم تعويمها، وهو الدور الذي لا يمكن اغفاله في المساهمة في الحد من معدلات البطالة، حيث ساهم قيام البنك بضخ تلك التسهيلات الائتمانية في المحافظة على مصدر دخل آمن لما يزيد عن 20 ألف أسرة وهو ما يوفر استقرار اجتماعي لتلك الأسر، بالإضافة الى رفع أعباء الدين عن كاهل أصحاب تلك المشروعات وتمكينهم من الوفاء بمديونياتهم وتجنيبهم مشاق الإجراءات القضائية، حيث يتم ضخ تلك التسهيلات الائتمانية بعد دراسات وافية تقوم بها الكوادر المتخصصة في البنك لضمان اعلى معدلات الاستفادة لتلك المشروعات وبما يتفق مع القواعد التي ينظمها البنك المركزي في هذا الشأن.