استمع للمقالوافق مجلس النواب مبدئياً، في جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، الذي تلاه سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بالجلسة فإن أهمية التعديل، يأتي في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتشجيع إنشاء جامعات أهلية
وأوضح التقرير، أنَّ الحكومة تتقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء جامعات أهلية.
وأشاد النواب بالتعديلات بفصل الجامعات الأهلية عن الخاصة وإنشاء مجلس أعلى خاص بكل منها وتشجيع الشخصيات الاعتبارية على تأسيس والاستثمار في إنشاء الجامعات الأهلية.
وطالبت النائبة حنان عبدالمنعم عضو مجلس النواب، بعدم تدخل أصحاب رأس المال أو أصحاب الجامعات في شؤون الجامعة غير المالية أو تعديل اللائحة وأن يكون القرار لمجلس الأمناء ورد سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم أنَّه لا يتدخل في المناهج ولا شئون التعليم ولا يعدل صاحب المال أو يتدخل في تعديل اللائحة، ولكن لابد أن يكون له رأي في الشئون المالية والإدارية وإلا لن يقبل أي مستثمر على إنشاء جامعات أهلية، مشيرًا أنَّه سيكون هناك مجلس للجامعات الأهلية يكون هو صاحب القرارات بدورها، قالت النائبة مها عبدالناصر، إنَّ هناك كليات وأقسام بالجامعات الأهلية بها اعداد الطلبة أقل من هيئة التدريس، ولذلك لابد من مراعاة التخصصات عند إنشاء جامعات أهلية جديدة مع مرعاة عدم أخذ الكوادر وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية حتى لا تتأثر سلبا.
مطالبات بعدم تدخل أصحاب رأس المال في شئون الجامعات
وأكّد النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أنَّ التعديلات من شأنها أنَّ تحفز الاتجاه لإنشاء الجامعات الأهلية التي تقوم بدور هام، في سد العجز بمنظومة التعليم الجامعي، حيث تقوم الجامعات الأهلية بتوفير أماكن لمن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية وفي نفس الوقت لا يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة.
وأشار إلى أنَّ التعديلات تمنح مجلس أمناء الجامعات الأهلية حق الموافقة على اللائحة، وهو أمر مطلوب حتى لا تحيد الجامعة عن أهدافها، وذلك يؤدي إلى تشجيع المساهمين في إنشاء الجامعات الأهلية وزيادة أعدادها.
وتضمنت التعديلات على مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر هما:
المادة الأولى:
• تضمنت استبدال عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» بعبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة» بالوزارة المختصة بالتعليم العالي برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.
تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.
المادة الثانية:
• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.
وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.
وأكّدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الأهلية» يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -في فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة في القانون لمجلس الجامعات الخاصة.
المادة الثالثة: نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.