استمع للمقالافتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وخلال كلمته قال الدكتور أحمد كمالي إن الدولة المصرية تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة بدون القدرة على قياس الأداء وتقييم الذات للوقوف على أثر تدخلات السياسة العامة لدعم صياغة السياسات وترتيب الأولويات بما يضمن الاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار كمالي إلى انضمام مصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، وبدأت في عام 2017 خطوات إعداد تقرير التقييم الذاتي الخاص بها في إطار الآلية فقاً لمحاورها الأربعة الأساسية وهي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح كمالي أن تقرير التقييم الذاتي يقدم برنامج عمل وطني يهدف إلى التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة في مجالات الحوكمة المختلفة، مع إبراز الجوانب التنفيذية الخاصة به. ويأخذ التقرير في الاعتبار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.
وحول تمكين المجتمعات المحلية، أكد كمالي أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لدعم دور المحليات في صياغة مخططات التنمية ومتابعة المشروعات وكذلك في تنمية مواردها الذاتية تدريجياً تعزيزاً لمبدأ اللامركزية، مشيرًا إلى إصدار مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات لرصد أوجه النجاح والقصور في ممكنات التنافسية، حتى يتثنى صياغة تدخلات خاصة بكل محافظة، وتحسين التنافسية على مستوى المحافظات وهلق منافسة إيجابية.
وفي ختام كلمته أوضح الدكتور أحمد كمالي أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها أهمية الاستدامة البيئية وهو ما ينعكس في تضمين المعايير والاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط المختلفة بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن هذا المنطلق، تستمر جهود الدولة في تحسين مزيج الطاقة المستخدمة بالاعتماد على المصادر المتجددة، وإعطاء أولوية خاصة للمشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة كونها أول دولة على المستوى الإقليمي تصدر سندات سيادية خضراء والتي وجه عائدها لتمويل المشروعات الخضراء، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم إلى 30%. ولدعم ذلك التوجه فقد أصدرت وزارتي التخطيط والبيئة هذا العام الإصدار الأول من “دليل معايير الاستدامة البيئية” ليكون دليل حاكم في إختيار المشروعات وإعداد خطط التنمية قصيرة ومتوسطة المدى.