استمع للمقالقامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 627 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1144 راغب عمل منهم 7 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن إسقاط 696 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديريات مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب مدير المديرية، في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 119 ألف جنيه لـ 49 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و79 ألفاً و788 جنيها رعاية صحية لـ 57 عاملاً، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4289 عاملاً بإجمالي 2 مليون و144 ألفاً و500 جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 2 مليون و343 ألفاً و288 جنيهاً لـ 4395 عاملا من المسجلين بالمديرية.
وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 241 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 174 منشأة أخرى ، وبحث 5 شكاوى عمالية، وعقد ندوتي توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 61 منشأة، وإعادة التفتيش على 61 منشأة أخرى.
وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، وتبقت 5 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 356 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 397 رخصة مزاولة مهنة لـ 397 عاملا.
يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد اعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتوفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.