استمع للمقال
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة فى قطاعى الصناعة والتجارة، وتعظيم دورهما فى التنمية الاقتصادية، وبما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسوق الجملة للخضروات الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، شارك فى فعاليات المؤتمر والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأحمر، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والدكتورة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى لشؤون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.
وقالت الوزيرة، إن تدشين هذا السوق ليكون أول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظًا على البيئة حيث اتخذت الحكومة فى سبيل ذلك عددًا من السياسات والإجراءات التى تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتى تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الأعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، إلى جانب إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التى تحافظ على التنوع البيولوجى من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد فى الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وأوضحت جامع أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تضمنت أيضًا الترويج للاستثمار فى التنوع البيولوجى، وتعميق التصنيع المحلى للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، بالإضافة إلى إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئى من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقًا لقانون البيئة، فضلًا عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهى مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وصحة المواطن المصرى وسلامته مقارنة بالأوضاع السابقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملًا رئيسيًا فى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.
وأضافت جامع أن الحكومة تعمل أيضًا على التحول إلى وسائل النقل النظيف من خلال مبادرة تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات حديثة تسير بالغاز الطبيعى، إلى جانب السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية التى تشمل المشروعات الممولة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” فى مجال رفع كفاءة المواتير واستخدامات الطاقة الشمسية فى أنظمة تسخين المياه بالمنشآت الصناعية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى ذات الصلة بالحد من الانبعاثات الضارة.
ونوهت الوزيرة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمراجعة الدورية لمزيج الطاقة المستقبلى، للتخلص التدريجى من استخدامات الفحم، وتشجيع استخدام المصادر النظيفة للطاقة، فضلًا عن المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة عن طريق المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال الهيئات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أن تنفيذ مثل هذه المبادرات الهامة لن يتأتى إلا بتحقيق التكاتف بين الحكومة المصرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لبذل مزيد من الجهود نحو إرساء بيئة نظيفة ومتطورة.
ومن جانبه أعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر عن سعادته بكون الاتحاد الأوروبى المساهم الرئيسى فى تخفيض ما يقرب من طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا فى أول سوق جملة يعمل بالطاقة الشمسية فى الإسكندرية إلى جانب تزويد جامعة الإسكندرية التاريخية بفرصة لتحسين كفاءة الطاقة فى المبانى العامة، ويلتزم الاتحاد الأوروبى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 55% بحلول عام 2030 فى أوروبا، فضلا عن العمل عن كثب مع دول الجوار والشركاء لتحقيق نتائج عالمية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية التى سيتم تشغيلها بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بالإسكندرية ستعمل بقدرة 100 كيلو وات وستغطى كافة احتياجات السوق من الطاقة، لافتًا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بدعم من وزارة التعاون الدولى وبتمويل من مشروع MAIA TAQA وذلك فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأعرب الوكيل عن فخره بكون الغرفة التجارية بالإسكندرية أول غرفة تجارية على مستوى العالم تعمل بالطاقة الشمسية وذلك فى إطار مشروع سابق من التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط.
هذا وقد تم على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية فى إطار مشروع SOLE الممول من نفس البرنامج.