خبير مصرفي يُطالب بفترة تمهيدية لتنفيذ قرار الاعتمادات المستندية

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه البنك المركزي المصري ماضٍ في قراره بشـأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية بداية من مارس المقبل، على الرغم من بعض الملاحظات  التي أبدتها منظمات الأعمال .

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الدوافع التي أبداها البنك المركزي تركز على حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي ستدخل جيز التنفيذ بداية من شهر مارس القادم، لافتا إلى ضرورة وجود فترة تمهيدية لتنفيذ هذا القرار ودراسة الآثار السلبية على ارتفاع الأسعار و الإنتاج و التأخير الذي قد يحدث في شحن الواردات بما فيها من سلع أساسية ومستلزمات إنتاج وسلع وسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج و سلع وسيطة تدخل في التصدير.

وأكد أبو الفتوح، أن هناك مشاكل عالمية ناجمة عن اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد، موضحا أن الاعتمادات المستندية تكاليفها أعلى من الاستيراد بنظام مستندات التحصيل من ناحية العمولات والمصاريف و تكلفة الغطاء النقدي للاعتماد الذي يتم تجنيبها بدون فوائد طيلة فترة فتح الاعتماد المستندي.

وقال أبو الفتوح، إذا كان الغرض من القرار مزيد من اخكام الرقابة على الواردات فيجب مراعاة أن لا يتحمل المواطن عبئ تنقيذ هذا القرار.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ويسرى إعبتارا من تاريخ صدور القرار، واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات سابقة أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.

ودعا عامر، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.