استمع للمقالقال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن البنوك حصلت على فرصة للتحول الرقمي خلال أزمة كورونا، نظرًا لحاجاتها لإتمام التعاملات الرقمية عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة آنذاك، ومن هنا تحولت الأزمة إلى مكسب ودروس، مشيرا إلى أن المدفوعات الإلكترونية بمصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تطورا كبيرًا وملموسًا، من حيث حجم المدفوعات ونوعية المدفوعات التي تم تحويلها من مدفوعات ورقية إلى إلكترونية.
وأضاف “رفاعي”، خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، جاء قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس كخطوة تاريخية لمنظومة الدفع الإلكتروني بمصر، ومن ثم قانون البنوك الجديد، والذي يدعم التحول الرقمي الشامل لمصر، مشيرا إلى أن السوق المصري لدية القدرة والإمكانيات والبنية التحتية للتطوير الدائم للمدفوعات الإلكترونية، أما بالنسبة للتحديات فتوجد العديد من الصعوبات التي تواجه مستقبل المدفوعات كالتوعية، وتوفير وانتشار وسائل الدفع ونقاط التحصيل، وتحويل المدفوعات التقليدية لمدفوعات إلكترونية، ولكن أهمها هو الانتشار، ولذلك أصدر البنك المركزي مبادرة التحصيل الإلكتروني، والتي تستهدف بالمقام الأول تحقيق الانتشار.
واستكمل رفاعي: يعد التحول الرقمي من محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويهدف إلى تطور الخدمات وسرعة الأداء وإحدى أدوات القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيرا إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية واستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية يؤدي الى مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل، حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أي مكان يتواجد به، ودون الذهاب إلى فروع.
وأوضح رفاعي، أن استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية يوفر مستوى عاليا من الشفافية والدقة، وتحويل الاقتصاد إلى غير نقدي يعتمد على النقدية السائلة، أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة الإيرادات، وتشجيع المنافسة والحدّ من البطالة.
وقال رفاعي، إن استراتيجية البنك تهدف لتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشَى مع أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة؛ لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وفى سبيل ذلك، ضخّ البنك أكثر من 400 مليون جنيه مصري لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، إلى جانب الاستعانة بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية؛ حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة.
وقد قام البنك بافتتاح الفروع الذكية التي تعتمد على الخدمات المصرفية الرقمية، وكان أول فرع ذكي في المركز التجاري “سيتي ستارز” وثانى الفروع بأركان في الشيخ زايد.
وقد بادر البنك بإصدار مجموعه متنوعة من المنتجات والخدمات، حيث أطلق البنك خدمات المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الإنترنت E-banking والتي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة من زيارة الفرع وتسهيلًا لعملائنا.
وبالتوازي أطلق البنك البطاقات اللاتلامسية (Contactless Cards) بكافة منتجاتها؛ تماشيًا مع أحدث التطورات التكنولوجية في بطاقات الدفع البلاستيكية تيسيرًا على عملائه في إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع.
كما أطلق صندوق استثمار بنك قناة السويس (SCB –Funds)، وتم إطلاق الخدمة سواء الشراء والاسترداد عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما صاحب ذلك تطوير الموقع الإلكتروني الخاص للبنك، وإضافة خدمات تفاعلية جديدة.
