استمع للمقالتحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، يُقام بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، مؤتمر تحت عنوان “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030، حيث تم الإعلان عن انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الأقصر/ جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا).
وتأتي نص كلمة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر في حفل افتتاح المؤتمر كالآتي:
الســيدات والســـادة ،،
إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يُعقد تحت عنوان “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030” واسمحوا لي أن أعبر عن امتناني لهذا المنتدى وللجهد المبذول في الإعداد له والذي يأتي في ظل تطورات إقليمية وعالمية دقيقة تلقي بظلالها على عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.
لا شك في أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي ومنطلقاً أساسيًا لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، كما تُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركائز أساسية لمستقبل العمل، حيث لا تكتفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير فرص العمل فحسب، بل تشكل أيضاً محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتعمل على تحفيز الابتكار والمنافسة في الأسواق.
ويحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية، حيث يُعد أحد المستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على هذا القطاع كإحدى الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.
السيدات والسادة،،
يحرص اتحاد بنوك مصر على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التى تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز في عدد من المحافظات، هذا إلى جانب تبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد، وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد قامت اللجنة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية فى ضوء إدراكها أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات ذات العلاقة حيث تبرز أهمية تبني إطار ورؤية شاملة تعالج الفجوات في وصول هذه المشروعات إلى التمويل من جهة، وتخلق من جهة أخرى بيئة أعمال مواتية، إضافة إلى العمل على تأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية، ودعم رقمنة الخدمات.
وتعمل اللجنة حاليًا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التى تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score والمعهد المصرفي المصري ودعوة ممثليها لحضور اجتماعات خاصة للجنة يتم خلالها التباحث حول احتياجات هذا القطاع للتمويل وظروفه، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلًا عن مساعدة البنوك في بناء جيل جديد من الكوادر المصرفية المتخصصة.
وإنني أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن بالغ تقدير مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لتفهم البنك المركزي المصري للطبيعة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصه الدائم على توفير كافة أوجه الدعم لهذه المشروعات، ولعل خير دليل على الأثر الإيجابي الهائل لمبادرت البنك المركزي المصري في هذا الخصوص من خلال استقراء مؤشرات الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2021 حيث نمت إجمالي محافظ البنوك الائتمانية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحوالي 287.7 مليار جنيه منها 143.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة، وقد ساهم ذلك في زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي لهذه المشروعات حيث حدثت زيادة في تمويل قطاع الخدمات تبلغ 36%، كما تحققت زيادة في تمويل قطاع الصناعة قدرها 27%، وقطاع التجارة 26% والقطاع الزراعي 11% خلال ذات الفترة، كما ارتفع عدد العملاء من أصحاب هذه المشروعات ليبلغ 1.033 مليون عميل منهم 860.6 ألف عميل للتمويل متناهى الصغر في سبتمبر 2021، كما أشيد بجهود البنك المركزي المصري الإستباقية ومبادرته الرائدة في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” لتخفيف اثارها على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات في مصر.
السيدات والسادة،،
إن تفعيل دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب مواصلة جهود البناء على الإنجازات التي تمت في هذا المجال ومنها على سبيل المثال:
تطوير قاعدة بيانات شاملة عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحرص على الاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك.
الاستمرار في تحديث البنية اللازمة للعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وفتح منافذ مستقلة لها وتطوير النظام المستقل لإدارة المخاطر ونظم لتقييم الجدارة الائتمانيـة لهذه المشروعات.
زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين.
دعم الجهود الرامية إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والإداري والتمويل لهم.
تعزيز الشمول المالي من خلال تنوع الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لكافة شرائح المجتمع وخاصة في ظل التحول الرقمي.
التوسع في إنتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي والتخصيم، الاستعلام الائتماني، شركات ومؤسسات الضمان.
منح الأولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاعات ذات العمالة الكثيفة والموجهة للتصدير مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
دعم آلية تنظيم عمل هذه الشريحة من المشروعات من خلال جهاز واحد الذي يُقدم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الأجهزة ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات.
وختامًا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لاتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، وكافة الجهات التي تعاونت لعقد هذا المؤتمر، مع خالص أمنياتي لكم بقضاء وقت مفيد وممتع في مدينة الأقصر.