استمع للمقالقفزت أسعار السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلي،بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 15-20% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى أزمة في المعروض من السيارات في السوق المحلي نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي، وفقا لـ”شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية”.
وقال عفت عبد العاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الوضع الحالى لسوق السيارات معقد للغاية، بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزى والأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل منها تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة سعر الفائدة بنسبة 1% التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، بالإضافة لاستمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا المستجد على نقص في حجم الإنتاج ومكونات السيارات وقطع الغيارفى المصانع الخارجية خاصة أن مصر تستورد معظم مكونات الإنتاج.
وأضاف “عبد العاطي” فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن سوق السيارات يشهد حالة من التوقف نتيجة لهذه العوامل، مطالبا بعقد جلسات ولقاءات عاجلة من رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي ،وأعضاء شعبة السيارات بالغرفة التجارية وبعض التجار وأصحاب التوكيلات لدراسة هذه الأزمة ووضع حلول للمشكلة.
وتابع: أن المشكلة هناك بعض تجار السيارات والمتعاملين فى القطاع عملت حسابها لشراء السيارات وتقوم بدفع جزء من المبلغ أو بالتقسيط، ثم تفاجأ بارتفاع أسعار قبل سداد قيمة البضاعة أو السيارات، لافتا إلى أنه لديه ما يقرب من 30 سيارة متوقفة، ولكن رفضت بيعها بأسعار زهيدة بعد أن تم استيرادها بأسعار مرتفعة قائلا: إذا تم بيعها ستكون هناك خسارة كبيرة جدا” على حد قوله.
وتابع “عبد العاطي” أن الأزمة الحالية هي نقص المعروض في الأساس من السيارات وغياب المخزون لدى الوكلاء، لافتا إلى أن المعروض بالسوق حاليا نسبة لا تذكر وجميعها عند التجار وليس والوكلاء.
وظهرت أزمة خلال الأيام الماضية بين عدد من الموزعين ووكلائهم بعد انخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، ولجأ عدد كبير من الوكلاء إلى تحميل شبكة التوزيع قيمة الفوارق السعرية الناجمة عن تغير أسعار الصرف، وأن الارتفاعات الجديدة ستتوقف على الكميات الموجود للماركات المختلفة داخل السوق حسب شعبة السيارات.
وكانت الاعتمادات المستندية لصالح السيارات المستوردة قبل قرارات البنك المركزى الأخيرة كانت تعتمد على دفع ما يقرب من %20 فقط من قيمة الصفقات الاستيرادية، على أن يتم توريد باقى المبالغ على 3 أشهر، وهو الأمر الذى سيدفعهم إلى تحمل خسائر من فروق العملة لسيارات تم توريدها وبيع بعضها بالفعل.
يذُكر أن الدولار الأمريكي قد سجل ارتفاعا في سعر صرفه أمام الجنيه المصري مسجل 18.65 جنيه مصري لكل دولار أمريكي بعد أن قامت لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري من تحرير سعر الصرف بسبب ما يمر به العالم من أحداث اقتصادية ولمحاولته تجنب هذه التغيرات والتحديات وتجنيب المستهلك الزيادات المتوقعة.
وأرسل العديد من وكلاء السيارات خطابات إلى موزعيهم تبلغهم بزيادة أسعار السيارات في السوق المحلية بعد الارتفاع القوي في سعر الدولار في مصر، منذ إصدار القرار الأيام الماضية.