استمع للمقال
سوق الأسهم يستقطب المؤسسات الكبري .. واستثمارات عربية تقتنص الفرص
أكد خبراء المال ان السياسة النقدية للدولة المصرية أصبحت أكثر مواجهه في التصدي للازمات العالمية والاقتصادية وفقا لمجموعة من الخطط الاستباقية والحزم التحفيزية للاقتصاد والبورصة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ علي مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي و زيادة جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
قال فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، أن السلطات النقدية تتجه عادة الى رفع اسعار الفائدة لمواجهة موجات التضخم الناجمة عن صدمات داخلية أو خارجية، وتتمثل الازمة الروسية الأوكرانية التي تضرب الاقتصاد العالمى موجة خارجية ذات أثر بالغ على الاسواق الناشئة نظرا لحساسياتها لتدفق النقد الاجنبي من خلال الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة.
ولذا لجأ البنك المركزى المصري لرفع سعر الفائدة للعمل على استقطاب جزء من الطلب السلعي للحد من آثار الموجة التضخمية، وتحرير سعر الصرف لمعالجة أوجه القصور الناجمة عن تخارج رؤوس الاموال وبالتالي تعد معالجة مسبقة إذا طال أمد الصراع العالمي وسط فرض القيود الاقتصادية العالمية.
أما بالنسبة للأسواق المالية ستتأثر بتحركات الفائدة ولكن مع حزمة التحفيز من الممكن أن تستقر نسبيا في الاجل القصير حتى تحصر موجة تغير سعر الصرف.
ولعل ما يطمئن الوضع بالبورصة هو حزمة المحفزات التى تصل إلى نحو 200 مليار جنيه خلال الثلاثة سنوات، يذكر ان هذه الحزمة اقرت فى المستهدفات الاقتصادية فى 2021، وقد تم ضخ نحو 40 مليار جنيه كمحفزات لتنشيط البورصة وزيادة السيولة فضلا عن تنشيط الاسواق الداعمة لها مثل ( صناديق الاستثمار المختلفة).
وأوضح ان سعر الفائدة الاسمى (18%) على الودائع لا يعد هو المعيار الوحيد للمفاضلة بين الاستثمار فى سوق الاوراق المالية أو الادخار فى البنوك حيث أن سعر الفائدة الحقيقي أي بعد تحييد أثر التضخم قد يصل إلى قيمة سالبة تقدر بنحو -2 فى المتوسط، الامر الذى يشير الى ان الاستثمار فى الصناديق ذات المخاطر المنخفضة هى افضل استثمار خاصة مع الموجات التضخمية العنيفة التي تشهدها الأسواق.
ومن المتوقع ان تنتعش الاسواق فور الاعلان عن البدء في المفاوضات العالمية بين الدول المتحاربة خلال الفترة المقبلة ، ووصول الدول الاوروبية وهى الاكثر تضررا إلى اتفاق مع الجانب الروسى نظرا لاحتياجها الملح على الطاقة الروسية فضلا عن المواد الخام اللازمة للتصنيع فى أوروبا.
يذكر أن الاقتصاد المصري رغم تعرضه لهذه الازمة إلا أنه أمام فرصة جيدة لتعزيز القطاع الصناعي التى تزيد من مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وقد تنحصر تلك الموجة التضخمية أو تنخفض آثارها مع زيادة المحفزات الموجهة من الحكومة للقطاعات الانتاجية من جهة و زيادة مخصصات الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب احكام الرقابة على الاسواق للسلع الأساسية.
قال هشام حسن خبير أسواق المال ، ان بداية البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ربع بالمائة سوف تستوعبها الاقتصاديات الناشئة آما المشكلة تكمن في نيته باتباع سلسلة من الارتفاعات قادمة حتي نهاية العام ، ومن المتوقع ان تمتص السوق المحلية الموجة التضخمية من الزيادة الآولي بأسعار الفائدة ، وخفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمئة مقابل الدولار وبالتالي استبعاد أي زيادات آخري علي المستوي المحلي في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وبالرغم من ذلك شهدت البورصة موجة صعود غير مسبوقة نتيجة زيادة معدلات التداول من العرب والموسسات المصرية والافراد بسبب خفض أسعار الأسهم بعد تحرير العملة وأصبحت آكثر جاذبية ، بينما سيطرت حالة من الترقب الحذر علي المستثمرين الأجانب لإعادة تقييمات الأسواق بحثا عن فرص اقل مخاطرة.
وأشار الي وصول اسهم البنوك والخدمات المالية والأغذية والشركات المصدرة للخارج الصدارة بالمؤشر الرئيسي في الفترة المقبلة علي راسهم البنك التجاري الدولي والسويدي ومصر الجديدة والنساجون الشرقيون .
كما تشهد البورصة عروض استحواذ باستثمارات عربية للدخول السوق المصري وتعزيز السيولة بها ، وظهر هذا بعد إعلان نية آحد الصناديق السيادية الاماراتية ضخ 2 مليار دولار لشراء أربع شركات مصرية منهم “فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع والاستحواذ علي 18% من أسهم بنك التجاري الدولي .
وأضاف ان تلك الاستحواذات دليل علي وجود فرص استثمارية كبيرة داخل الاقتصاد المصري خاصة وانه الأقل تآثرا بين اقتصاديات الدول نتيجة احتفاظ الحكومة بمكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي واتباع سياسة مالية ونقدية حكيمة .