استمع للمقال
شهدت أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلي في مصر ارتفاعات ملحوظة على مدى شهرأبريل الجاري نتيجة لبعض الأسباب وعلى رأسها الحرب الحاصلة عالميًا بين كل من روسيا وأوكرانيا منذ مطلع شهر أبريل الجارى، وكان بين هذه السلع المكرونة على الرغم من الاكتفاء الذاتي من المنتج ، إلا أن أسعارها شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية، وسجلت أسعار الدقيق السائب والمعبأ ارتفاعات ليرتفع بنحو 3000 جنيه للطن خلال شهر أبريل، وفقا لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية”.
وقال عبد الغفار السلاموني وكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات،فى تصريحات لـ”عالم المال” إن أسعار البورصات العالمية للدقيق تنعكس على الأسعار المحلية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الدقيق خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القمح عالميا، وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا ،والمستمرة حتى الآن وخاصة أوكرانيا وتأثرها بالحرب والتى تعد من أكبر الدول المنتجة للقمح فى العالم.
وتعد مصر من أكبر الدول فى شراء القمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.
وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف الكثير من إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.
وأضاف “السلاموني” أن سعر الدقيق شهد ارتفاعًا ملحوظا نتيجة لأسعار البورصات العالمية وزيادة أسعار القمح عالميا، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أثر على أسعار المكرونة، خاصة بعد زيادة طن الدقيق والذى تراوح بعد الزيادة بين 9.500 آلاف و10 آلاف جنيه في سوق الجملة، ليباع للمستهلك بسعر بين 13 و14 جنيها للكيلو المعبأ، باختلاف الأنواع والماركات والجودة.
وحسب “السلامونى” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد ارتفاع أسعار الدقيق عدلت أسعار المكرونة 500 جرام كتوازن وعدالة بين التاجر والصانع وأصبح بمنافذ التموين بـ 5.25 جنيه وهو أ رخص واقل من الخارج “الهايبرات الكبرى” والتى تباع المكرونة بـ 7، 8 جنيهات، موضحا أن كافة السلع الغذائية متوافرة ولا يوجد نقص فيها ولكن المشكلة تكمن فى الأسعار وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وزيادة “النولون البحري” الشحن والتعبئة وكلها عوامل ساعدت فى زيادة الأسعار على حد قوله.
وأشاد وكيل غرفة صناعة الحبوب بجهود الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتعاون المثمر بين القطاعات الصناعية والتجارية خلال الفترة الأخيرة، وعمليات التوازن التى تقوم بها الجهات المعنية فى الدولة.