استمع للمقالأعلن البنك المركزى المصرى أن لجنة السياسة النقديـة قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب
وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى العوامل التى دعت البنك المركزى لرفع سعر الفائدة 2%
كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وارجع البنك المركزى هذا التوجه الى ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لـ 13.1٪ في أبريل 2022
وهو أعلى معدل له منذ مايو 2019 ، فضلا عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 11.9٪ في أبريل 2022 وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018 ، فضلا تأثر السلع بانخفاض قيمة الجنيه المصري الأثر الموسمي لشهر رمضان والأعياد في زيادة أسعار السلع و تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية .
وأكد البنك المركزى أن هدف لجنة السياسة النقدية هو تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط ودعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة فضلا عن دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأرجع خبراء الاقتصاد هذا التوجه الى رغبة البنك المركزى فى فى سرعة امتصاص الموجة التضخمية الغير مسبوقة وخاصة وأن مصر تعانى من تداعيات الموجة التضخمية المستوردة كغيرها من الدول جراء التوترات العالمية فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التى القت بظلالها على الاقتصاد العالمى .
وأفادو فى تصريح لعالم المال بأن رفع سعر الفائدة الى هذا المستوى قد يكون له تأثير طفيف على المدى القصير الا هذا التحرك فى سعر الفائدة سيكون له بالغ الأثر الايجابى فى كبح جماح التضخم وامتصاص ارتفاع الأسعار فى ظل ارتفاع التكاليف ونقص المعروض وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، فضلا عن أن رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس يأتى فى صالح قيمة الجنيه المصرى والمودعين بعد أن وصلت الفائدة الى 14% بخلاف شهادات الـ 18 %
وأكدوا أن اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية التى سبق وأن خرجت ما يجعل السوق المصرى أكثر جاذبية أمام المستثمر الأجنبى .