استمع للمقالأشادت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بمسودة مجلس الوزراء الخاصة بالتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية من بينها قطاع الملابس والتشييد وقطاعات الأخرى، مؤكدة أن التخارج في القطاع لن يكون له تأثير بشكل كبير لأن عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص أكثر من الشركات والمصانع الحكومية في هذا القطاع.
تفاصيل مسودة وثيقة ملكية الدولة
وقالت سماح حست هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن القرارات الحكومية ستدعم القطاع خلال الفترة المقبلة في ظل أزمات التصنيع وارتفاع الخامات، مشيرة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضع اللمسات النهائية على وثيقة سياسة مليكة الدولة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
وتابعت أن تفاصيل المسودة الخاصة بمشروع وثيقة ملكية الدولة تتضمن المشروعات والقطاعات التي ستخرج منها الدولة لصالح القطاع الخاص والمشروعات الإستراتيجية التي ستظل الدولة فيها والقطاعات التي ستزيد فيها الدولة من استثماراتها وكذلك المشروعات التي ستتشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص.
وحددت المسودة 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية؛ الأول التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات، والثاني الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، والثالث الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
محطات إنتاج مياه الشرب
وبحسب المسودة، فإن التقديرات الدولية، تشير إلى وجـود فـرص لزيـادة مكاسـب الاقتصـاد المصـرى حال تبنـى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تقدر بنحـو 43 مليـار دولار عام 2030، بما يوازى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفيما يتعلق بالأنشطة التي ستتخارج منها الدولة خلال ٣ سنوات وفقا للمسودة سيتم التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل: الحبوب عدا القمـح، الاسـتزراع السـمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيـل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وقطاعات النقل النهرى وإنشـاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية والتى تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها.
كما سيتم التخارج من محطـات إنتـاج ميـاه الشـرب مـن محطات تحلية المياه، ومن أنشـطة البرمجيـات، واستشـارات الحاسـب، وأنشـطة نشـر وإنتـاج برامج التليفزيون والإنتاج السينمائى، ومن تشييد البنايات- مع اسـتمرار الدولـة فــى الإسـكان الاجتماعـى تحـت المتوسـط- والهندسـة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، فضلًا عن أنشطة تجارة التجزئة وخدمات الإقامة، وخدمات الغذاء التي تتخارج الدولة فيها من الإدارة فقط وليس الملكية.
الأصول المملوكة للدولة
واعتمدت الوثيقة في منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة علي 6 معايير، علاقة السلعة بالأمن القومي واحتياجات المواطن اليومية، وأهمية دخول الدولة كمنظم وداعم وممول للصناعات المستقبلية التكنولوجية، وضمان عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.
كما اعتمدت الوثيقة على معايير مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة، ومدى جاذبية القطاع للاستثمارات الخاصة، والتخارج من القطاعات المُشبع سوقها ولا تحتاج لدعم الدولة.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتيه والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.
