استمع للمقالأوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن من خلال متابعة الأسواق الخليجية والتي هبطت طوال الأسابيع الماضية بسبب تذبذب أسعار النفط وتذبذب الطلب لغلق الصين لاقتصاديتها لتفشي كورونا وانخفض برميل النفط وقتها إلى أقل من 100 دولار ثم بعد فتح الاقتصاديات عاد إلى الارتفاع وصولا لحدود 117 دولار للبرميل كما أن الارتفاع المتوالي من قبل الفيدرالي الأمريكي، لأسعار الفائدة والتي من المتوقع رفعها لأربعة مرات بعد رفعها في جلستين متتاليتين كان لها التأثير على خروج الاستثمارات الأجنبية ومبيعات المؤسسات الأجنبية في الأسواق الخليجية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من كل تلك المعوقات لم تستسلم أسواق الخليج واتخذت إجراءات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها الإهتمام بطروحات قوية في الأسواق مثل طرح هيئة كهرباء ومياه دبي وطرح بروج التابعة لأدنوك الإماراتية، وكذلك دعم الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج من خلال تزليل الصعوبات أمام المستثمر.
المضاربة المحمودة الغير مضرة بمصلحة المتعاملين
وتابعت: أنه تم التعامل مع السوق الموازي أو كما نطلق عليه «خارج المقصورة» باحترافية واهتمام وعدم اعتبارة سوق خارج عن الرقابة بل هو سوق يسمح فية بالتداول بحرية ومتواجد فية المضاربة المحمودة الغير مضرة بمصلحة المتعاملين، والتدخل لضمان الحقوق والوقوف على مسافة واحدة فالكل حسن النية إلى أن يثبت العكس، وتنويع القطاعات التي يتم التداول فيها ودعمها بشركات معروفة وذات اسم وأداء قوي، مما يعمل على تنويع المحفظة عند المتعامل ويدعم كذلك تداولات البورصة طبقا لفكرة المحفظة الاستثمارية.
ولفتت إلى ما تم من دعم تحول كل الشركات في الاقتصاد للتداول في البورصة من خلال برامج داعمة للأداء والمشورة الفنية كما في برنامج شريك في المملكة العربية السعودية، هذا غير رؤية دول الخليج 2030 وتسهيل حركة القيد البينية بين تلك الدول، إلى جانب الخطط الموضوعة للاستفادة من كافة الأحداث الداعمة للاقتصاديات مثل كأس العالم فهي خطة محكمة لتصدر المشهد بل أن بعض أسواق المنطفة على أعتاب أن تحل في ترتيب متقدم كأفضل 10 بورصات عالميا.