استمع للمقالوجه وزير المالية الدكتور محمد معيط دعوة عاجلة لكل من المولين والمكلفين بسرعة سداد الضرائب المستحقة عليهم مهم كان تاريخ وجوب الأداء أو حتي سبب استحقاق ضريبة إقرار ربط الطعن.
كما طالب وزير المالية، بضرورة السداد بناءا على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» الذي صدر فى موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، وذلك من أجل الاستفادة من التيسيرات التي وردت فى مشروع قانون التجاوز عن كل جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب وكذلك التي تختص بربطها وتحصيلها من مصلحة الضرائب المصرية من بينها ، «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، وكذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة».
تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية
وكشف “معيط” ، أن هناك مجموعة من التيسيرات الضريبية الجديدة والتي تم اقتراحها ضمن مشروع القانون تعكس حرص الدولة الشديد على التجاوب الفعَّال مع مطالب كل من الممولين والمكلفين وكذلك مجتمع الأعمال، وكذلك تخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
كما كشف “معيط”، أن تيسيرات الضريبة الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.