استمع للمقالكما طالب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو بحل مشكلة تفاوت التأمينات والغرامات الجزافية، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسىي الخاصة بدعم الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى التى توفر فرص عمل لالمصرى وتوفر سلعا مصرية بأسعار مناسبة، ووقف نزبف العملة الصعبة بتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى .
من جانبه قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التعاون المستمر والتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الصناعى ضروري لحل مشاكل مستثمرى 15 مايو ، مشيداً بدور الجمعية فى تنمية الاستثمار بمدينة 15 مايو.
وطالب مطر ، بحماية المستثمر وعدم إهانته والحرص على التعاون بين المستثمر والجهات الحكومية من أجل مصلحة الاقتصاد المصرى مشيداً بتوجهيات الرئيس السيسى الخاصة بتعميق التصنيع المحلى ودعم المنتج المصرى وتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات التى تواجع الصناع المصريين لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصرى بالسوق المحلية والخارجية .