“خفض جمارك الخامات”.. كيف يخدم الصناعة المصرية ؟

استمع للمقال
كتبت/هبة عبد الستار 

أشاد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ، وكيل الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تعديل التعريفة الجمركية وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ووصفه بأنه قرار جيد يعمل على تحفيز الصناعة وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية .

 

أضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ”عالم المال” ، أن القرار سينعكس بشكل إيجابى على أغلب القطاعات الصناعية المصرية، مؤكداً أنه جاء نتاج جهد كبير من التفاوض بين اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والحكومة من أجل مساندة الصناعة المصرية .

 تأثير القرارعلى الصناعة المصرية 

وأوضح أن القرار يصب فى مصلحة الصناعة المصرية ويساعد المصنعين المصريين على زيادة نسبة المكون المحلى بها ، متوقعاً أن يشهد العامان الحالي والمقبل، تطويرا كبيرا للصناعة المصرية ومزيدا من المساندة من قبل الحكومة .

وطالب أبو المكارم بمزيد من القرارات المالية والنقدية والاستثمارية والضريبية لتحسين بيئة العمل فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى المصرى .

 أكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن تكلفة استيراد المواد الخام يمثل عائقا كبيرا أمام الصناعة المصرية خصوصا بعد ارتفاع اسعارها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة منذ أزمة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

 ولفت إلى أن خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج سيخفض تكلفة الإنتاج، مما يؤدى إلى خفض سعر المنتج المصرى ويرفع قدرته على المنافسة سواء فى السوق المحلية أو العالمية .

 قرار عاجل من المالية”

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر الأسبوع الماضي، تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.