استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الدولة المصرية تستهدف دعم وإرساء إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلًا من سياسة «رد الفعل» التقليدية، وذلك من خلال النظام الجديد المخصص لإدارة المخاطر، والذى طبق خلال الفترة الماضية بجمرك الدخيلة بالإسكندرية.
وتابع وزير المالية خلال تصريحات له، على أن نظام إدارة المخاطر يساهم فى الإفراج عن البضائع دون أي كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، وذلك وفقًا للضوابط المقررة؛ فى إطار تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
ومن جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة حريصة على دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الي جانب معالجة البيانات بشكل كامل، وهو ما يساهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، بما يساعد فى الحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، على أن يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية.
جهود تطوير المنظومة الجمركية بشكل كامل
ومن جانبه تناول وزير المالية اليوم، جهود تطوير المنظومة الجمركية بشكل كامل ، إلى جانب تشغيل النظم الحديثة من إدارة المنافذ الجمركية؛ بما يساهم في تحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية تستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة مع تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، الي جانب تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية.
وعلي الجانب الآخر ، عرض الوزير الموقف التنفيذي لمنظومة الإيصال الإلكتروني ( e-receipt /B2C )، موضحا أن المشروع يُعد امتدادا لمشروع الفاتورة الإلكترونية، ويستهدف تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من مختلف الأطراف (فاتورة/ إيصال) بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي، حيث تم التعاقد على المشروع وإصدار أمر الإسناد في أغسطس 2021.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن الإصدار الأول بدأ التشغيل التجريبي له في 15 أبريل الماضي، وتم الوصول إلى 100 ممول، وبدأت المرحلة الأولى (تشغيل فعلي جزئي) في 1 يوليو الجاري، بواقع 153 ممولا مستهدفا، ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل، وتستهدف هذه المرحلة 400 ممول، مشيرا إلى أن مراحل نشر المنظومة ستتوالى حتى عام 2025.