استمع للمقالأوضح أحمد عبد الفتاح الخبير بأسواق المال، أنه فى اطار النسخة المعدلة من الإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026/2022 تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد القيد والشطب فى سوق المال عبر إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر، ضمن خطة زيادة جانب العرض فى سوق الأسهم، لتعديل السياسة الاستثمارية لكيانات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لزيادة استثماراتها فى سوق الأسهم مع استهداف قيمة سوقية للشركات المقيدة إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية 2026 وقد تصل إلى 2.6 تريليون حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والكيانات الأخرى الحكومية المستهدفة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي سعيا وراء زيادة الطلب المؤسسي بالبورصة المصرية وقد كشفت «الرقابة المالية» عن تفاصيل جديدة حول الطلب المؤسسي، موضحة أن المؤسسات تمتلك نحو 84% من رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيم 548 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن 72% من القيمة السوقية للأسهم المقيدة غير متداولة.
ووصف هذا القرار بالخطوة الإيجابية جدا تجاه المؤسسات المصرية والتى غابت عن المشهد لأكثر من عام ونصف وحثها على زيادة استثمارتها بالبورصة مما يدعم السيولة للبورصة المصرية.
ولفت إلى أن زيادة الأحجام للتداول الحر من شأنها أن تعيق سيطرة مجموعه صغيرة على الأسهم مما يعطى للسوق حرية للتحرك بشكل معتمد على قوى العرض والطلب في السوق
ويرى أنها خطوة جيدة جدا نحو جذب سيولة المؤسسات وإعادة تأهيل الشكل المكون للسوق حيث لا يليق أن يكون سوق أفراد فقط أو أن يستحوذ الأفراد على النسب الأغلب للتداول مما يجعله سوق عشوائي، وتعمل هذه الخطوة على تنظيم السوق مرة أخرى بدعم من المزيد من القرارت الجديدة لدعم السوق بشكل حقيقي ليعيد اتجاهه إلى مساره الصحيح.
منتصف تداولات البورصة المصرية اليوم
استمرت مؤشرات البورصة المصرية، في ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
وجديرا بالذكر أن البورصة المصرية، استهلت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر EGX70.