استمع للمقالأعلنت الحكومة الاثنين رفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، بحسب الجريدة الرسمية.
وذكر قرار رئيس مجلس الوزاراء المنشور في الجريدة الرسمية، أن سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت ارتفع إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة في أكتوبر 2021، بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.
وتنتج مصر نحو 7.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، فيما يُقدَّر معدل الاستهلاك المحلي بنحو 5.8 مليار قدم مكعب، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا للجريدة الرسمية، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لباقي البتروكيماويات 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
بدوره قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن 99% من مصانع الاسمنت تعمل بالفحم و1% منها تعمل بالغازومنها مصنع العريش ، والمقصود من هذا القرارهو زيادة تكلفة على مصنع أسمنت العريش الذى يحدث توزان كبير فى السوق، مشيرًا إلى انه لا مبرر لأى مصنع أسمنت يرفع الأسعار لانه لا يستخدم الغاز فى المصانع .
وأضاف “الزينى “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن مايتردد من أصحاب الشركات والمصانع الخاصة بالاسمنت بارتفاع الأسعار بعد زيادة أسعار الغاز لا أساس له من الصحة، متابعًا أن هذه الشركات تهدف لإحداث بلبلة فى سوق الاسمنت وارتفاع أسعار الاسمنت على المستهلك
99 % من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم
وطالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أصحاب مصانع أو شركات الأسمنت بتقديم مستندات تفيد باستخدام الغاز فى مصانع الاسمنت، موضحًا أن معظم مصانع الاسمنت تعمل بالفحم وليس الغاز، وعلى وزارة البترول بالخروج وتوضيح عدد مصانع وشركات الأسمنت التى تعمل بالغاز، مشيرًا إلى أنه على الجهات الرقابية بالقيام بدورها ومراقبة السوق والمصانع والشركات التى بدأت فى رفع أسعارالاسمنت ومحاسبتها بالقانون.
حماية المنافسة يوافق على تخفيض الطاقة الانتاجية لـ 23 شركة اسمنت
وتابع أن هذه الشركات استفادت من قرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، الذى صدر فى يوليو العام الماضى وتم تجديده لمدة عام أخر بعد أن وافق على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت في البلاد بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69%، كما استفادت هذه الشركات من الإعفاءات متسائلا: لماذا تتحدث هذه الشركات عن ارتفاع وزيادة الأسعار وهم ليس لهم علاقة بالقرار؟.
وعن تأثيرأسعار الاسمنت بقرار زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، اكد “الزينى” لن يكون هناك تأثير من هذا القرار على الاسعار بالسوق لانه يخص مصانع الاسمنت التى تعمل بالغاز فقط وهى 1% فقط من اجمالى مصانع الاسمنت فى مصر.
وشدد على ضرورة محاسبة أى مصنع وشركة اسمنت يرفع الاسعار وهو فى الاساس يعمل بالغاز،ولابد أن يكون هناك سقف للأسعار، ومراقبة كل من تسول له نفسه فى إحداث بلبلبة وزيادة الاسعار دون مبرر.
