خبراء: البورصة مازالت فى انتظار محفزات إيجابية

وأجمعوا على أن أهم المحفزات المطلوبة للبورصة المصرية في الوقت الحالي هى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعمل على جذب المؤسسات المالية إلى البورصة لتأمين السيولة اللازمة.

وفي هذا الصدد أوضحت ماجي سليم الخبيرة بأسواق المال، أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي فإن الاقتصاد متأثر بشكل مباشر بكل مايحدث على الساحة السياسة العالمية والتي تؤثر بطبيعة الحال على السياسة النقدية وتباطؤ اتخاذ القرار بتحرير كامل لسعر الصرف لمعرفة القيمة العادلة للعملة المحلية للبدء فى اقنناص الفرص الاستثمارية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية داخل السوق المصري.

وأشارت إلى أنه مع إعادة تقييم الشركات المقيدة بالسوق المحلي سيبدأ تدفق السيولة وفتح الباب أمام موجة جديدة للانتعاش الاقتصادي الذي مازال بين شقي المعوقات المحلية والمعوقات العالمية وأهمها استمرار تأثيرات جائحة كورونا، والتي أعقبها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتى دفعت إلى تراجع سلاسل الإمداد والتى أثرت على القطاع الصناعي بشكل مباشر وساهم في ارتفاع كبير للتضخم والذي بدأ خارجيا ليمتدد داخليا وأدى إلى تباطؤ وتيرة الإصلاح.

وذكرت أن الحكومة بدأت في الكشف عن التحديات الجديدة للدفع بحراك نشط داخل سوق الأوراق المالية والذى يعتبر النافدة الرئيسية للمستثمر الأجنبي، وعليه تبدأ إعادة تجهيز ملف الطروحات الحكومية والتى ستسمح بدخول أكواد جديدة للسوق المحلي، والتى ستاتى مع عملية الإصلاح الاقتصادي.

وتوقعت الخبيرة أن نشهد إعادة تشريعات وتطوير اللوائح المنظمة لعمل سوق المال وهو الأمر الطبيعى الذى يتغير طبقا للمعطيات الحالية، وأهمها هو ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية على سوق الأوراق المالية وما يشمله من ازدواج ضريبي وبعض التعقيدات التى تعتبر في الأساس منفرة بل وطاردة للاستثمارات بكل فئاتها.

وأكدت على أن السوق المصري مازال في انتظار المحفزات الإيجابية التى تفتح شهية المستثمرين لتأتي فى بعض النقاط التي باتت معروفة لنا جميعا، وهى أولا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم نأتي إلى الحدود السعرية للصعود والهبوط على المؤشر الرئيسي المنظم للعمل بالسوق المحلي، ويتبعها الأسهم المضاربية والتى تشهد حراك نشط من قبل المضاربات اليومية، ثم الملف الذي طال انتظاره والمتوقع أن يظهر فى صورته القوية والتي شهدها السوق المصرى إبان طرح الشركات الحكومية مثل أبوقير، المصرية للاتصالات، والتي أعطت زخم غير مسبوق للسوق دفع باهتمام بالغ للقاصي والداني بالاستثمار بسوق الأوراق المالية.

ومن جانبه وصف مصطفى نور الدين الخبير بأسواق المال، تصريح رئيس الوزراء عن تطوير البورصة كإحدى آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأن الحكومة تعمل على 5 مسارات لتحفيز سوق المال أبرزها زيادة عدد الشركات المقيدة، وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير البيئة التشريعية للسوق، بالإيجابي وله انعكاس قوي على تداولات البورصة.

ويرى أنه من الضروري إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضخ أموال المؤسسات بشكل مستمر لرفع كفائة السوق ثم تنفيذ اكتتابات ووضع قوانين تمنع بيع الأجانب لمدة سنة.

وأكد على أن العمل على تطوير البورصة وعودتها لدورها الحقيقي في تمويل الشركات ودعم الاحتياطي النقدي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أنه في حالة إعادة تسعير الجنيه سيكون فرصه لجذب استثمار أجنبي وعملات لرفع الإحتياطي النقدي خصوصا بعد ثبات التصنيف الائتماني لمصر عند bb ونظرة مستقرة.

وبدوره أكد أحمد عبد الفتاح الخبير بأسواق المال، على أنه من أهم ما صرح به رئيس الوزراء خلال المؤتمر الاقتصادي أن الهدف النهائي من الطروحات هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأشار إلى أن هناك حائل للتنفيذ حيث أوضح رئيس الوزراء أن ما يحكم عملية طرح الشركات في البورصة هو ظروف سوق المال بصفة عامة، كما أن الطرح يتم بدعم من بنوك استثمار متخصصة تقدم للدولة استشارات فنية حول اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح.

وأوضح أن التصريحات اقتصرت على إسناد الموقف للظروف الراهنة، على الرغم من أن البورصة المصرية تعاني من أزمة منذ سنوات تسبق كل الأزمات التى مرت اخيرا والمتمثلة في (ازمة كورونا، ثم الحرب الروسية وآثارها المدمرة على الاقتصاد العالمي).

وكشف عن أن تلك الفترة العصيبة شهدت تنافس شرس بين سوق دبي والسوق السعودي لتنفيذ طروحات كبيرة متعددة خلال تلك الفترة ومستمرة حتى الآن.

ويرى أن البورصة تعبر عن الظروف الخاصة بها بمشاركة بسيطة للغاية من قبل المؤسسات وتغلب الأفراد على أداء السوق، ويتضح من هذا مدى ضعف السيولة، ويهتم رئيس البورصة حاليا بدعوة المؤسسات الممثلة بصناديق التأمين والبريد لتأمين السيولة اللازمة لدعم السوق.

وذكر أن أهم الآليات المنتظرة لدعم الشركات للانضمام إلى البورصة هى المحفزات الضريبية و العمل على إعادة البورصة فعليا لدورها الحقيقي لتمويل الشركات، مؤكدا على ضرورة استقرار التشريعات وجعلها أكثر مرونة وسهولة، لأن المستثمر الأجنبي يهتم بالأسواق المرنة وبها تشريعات ثابته مستقرة لمزيد من الثقة.

وناشد بضرورة دعم المستثمرين ورفع كافة الأعباء عنهم وإنشاء صانع سوق مؤسسي قوي يحمي مدخراتهم واستثمارتهم بالإضافة لنشر الوعي الاستثماري لدى الجمهور الذى يهتم أكثر بأسواق العملات ومنتشرة بين الشباب.