استمع للمقالمستشار دكتور محمد جبريل يكتب:
دور صندوق مصر السيادي في منع التعدي علي أملاك الدولة
بعد أن أنشئ صندوق مصر السيادي بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة ، يكون من المأمول توحيد الجهة المشرفة علي أملاك الدولة ، ومن ثم يصعب أن يتعدي أحد علي هذه الأملاك .
وبالرغم من أن فلسفة هذا الصندوق لا ترمي إلي الإشراف علي كل أملاك الدولة ، ولكن الهدف من إنشائه هو أن تؤول إليه ملكية أملاك الدولة العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة ، أو أنتهي الغرض الذي من أجله أنشئت هذه الأملاك .
ولقد تأسس الصندوق السيادي ، وهو منذ نشأته مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، ومدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
موارد صندوق مصر السيادي:
يبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون جنيه خلال ثلاث سنوات، ورأس مال مدفوع يبغ خمسة مليارات جنيه، مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه وفقا للحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة.
ويثور السؤال هل الصناديق السيادية تعتمد على الفوائض فقط؟
والإجابة علي هذا السؤال هي أن الأهمية الاقتصادية للصندوق السيادي لا تتوقف فقط على وجود فوائض مالية مثل دول الخليج، بل يعتبر أيضا وسيلة لاستغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة وفقا لضوابط استثمارية صحيحة تحقق الكفاءة وأفضل عائد ممكن.
أهمية وجود الصندوق السيادي لمنع التعدي علي أملاك الدولة:
تبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.
وكل ذلك إلي جانب منع التعدي علي هذه الأملاك ، حيث يمثل ضم هذه الأملاك للصندوق ضمانة لزيادة الرقابة عليها ، والحفاظ علي مكوناتها من أي تعدي .
الاستفادة من عوائد صندوق مصر السيادي:
الاقتصاد المصري هو أكبر مستفيد من الصندوق السيادي، حيث يعمل هذا الصندوق على تحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات وفرص الاستثمار الأخرى، وهى مورد جديد مثل الحصيلة الضريبية، دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
استثمار صندوق مصر السيادي لأمواله:
يحق لصندوق مصر السيادي التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
الصناديق الفرعية والشركات التابعة:
يحق للصندوق تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة، والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَي منها.
الرقابة على صندوق مصر السيادي:
يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.