استمع للمقاليطلق لفظ المال علي كل شيء ذو قيمة و يمكن اقتناؤه وحيازته والانتفاع به سواء أكان عيناً أو منفعة ، فالمال هو كل حق ذو قيمة مالية، وبعبارة أخرى فإن كل شىء له قيمة مادية يعتبر مالا، عينا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق العينية أو الشخصية وذلك كحق الامتياز وحق استعمال عناوين المحلات التجارية وحقوق الابتكار.
ولقد عني المشرع الجنائي أيما اعتناء بحماية الأموال وحفظها لأصحابها وقرر العقاب علي كل جرائم التعدي عليها ، ويقصد بجرائم الاعتداء علي الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو بالتهديد بالخطر للحقوق ذات القيمة المالية ، أو هي الأفعال التي تمس بالاعتداء مصالح يمكن تقييمها من الوجهة الاقتصادية أو المالية والتي يتكون من مجموعها الجانب الإيجابي للذمة المالية .
وتقسم الأموال إلي أموال عامة ، وهي التي تمتلكها الدولة ووحداتها و مؤسساتها ، وأموال خاصة يمتلكها الأفراد، ولقد أفرد المشرع تحت عنوان جرائم الاعتداء علي الأموال ، مجموعة جرائم الاعتداء علي الأموال العامة ، ومجموعة جرائم الاعتداء علي الأموال الخاصة .
حماية المال العام من الاختلاس والعدوان عليه والغدر :
وبمناسبة الحماية الجنائية للأموال العامة فقد أورد المشرع في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في المواد من 112 حتي 119 بعنوان جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ،وتضمن ذلك اختلاس الموظف للمال العام والاستيلاء علي المال العام بدون حق وطلب الموظف العام الذي له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو أخذه ما ليس مستحقاً ، والحصول أو محاولة الحصول علي ربح من أعمال الوظيفة ، الإخلال المتعمد بنظام توزيع السلع ، والإضرار المتعمد بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام ، والإضرار غير المتعمد بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف ، والاهمال في صيانة أو استخدام المال العام والإخلال المتعمد بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات العقدية المتفق عليها مع أحدي الجهات العامة ، واستخدام العمال سخرة وتخريب الأموال الثابتة أو المنقولة .
العقاب علي التعدي علي المال العام :
قرر المشرع علي مرتكب جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر عقوبة السجن المشدد ، كما عاقب المشرع كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
حماية المال الخاص من السرقة والاغتصاب ، والنصب وخيانة الأمانة :
أما فيما يتعلق بالحماية الجنائية للمال الخاص فقد عالج المشرع ذلك بتجريم سرقة المال الخاص في الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان السرقة والاغتصاب ، وذلك بموجب المواد من 311 حتي 327 .
كما عالج المشرع مشكلات النصب وخيانة الأمانة فعاقب علي هذه الجرائم في الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد من 336 حتي 343 لحماية المال الخاص من هذه الجرائم .
عقوبة السرقة :
عقوبة جريمة السرقة حددتها المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد .
وقد تكون جريمة السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.
وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
عقوبة النصب والاحتيال :
وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الاكثر