استمع للمقالتستقبل الموانئ المزيد من شحنات خامات الأعلاف المستوردة رغم استمرار الشكاوى من بطء عملية الإفراج عن الخامات الموجودة على الأرصفة بالفعل حتى بعد تحرير سعر الصرف.
وقالت مصادر في شركات استيراد الحبوب، إن آخر كمية خامات أفرجت عنها الموانئ كانت يوم الإثنين الماضي، وانتهت إجراءات الإفراج يوم الأحد على كمية 26 ألف طن، منها 15 ألف طن ذرة صفراء، و6 آلاف طن من فول الصويا، و5 آلاف طن من كسب فول الصويا.
تحرير أسعار الصرف الأخيرة
أوضحت المصادر، أن وتيرة الإفراجات لا تزال ضعيفة، فلا تزال تعمل يومًا وتتوقف في اليوم التالي، ولم يتحسن الوضع بالمقارنة مع ما قبل تحرير أسعار الصرف الأخيرة، التي قفز فيها سعر الدولار لأعلى من 24 جنيهًا.
أضافت المصادر، أن انعكاس الإفراجات الجديدة على السوق وتحسين أسعار بيع الخامات والمنتجات النهائية من الأعلاف يحتاج لاستمرارية في عملية الإفراج بصورة يومية، حتى تطمئن المصانع لوجود مخزون أوفر وبالتالي تستطيع تعديل أسعارها من جديد بالانخفاض.
اتفاق على تخصيص 44 مليون دولار اعتمادات لتوفير الصويا
وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تسعى إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وتم الاتفاق على تخصيص 44 مليون دولار اعتمادات لتوفير الصويا، وبذلك يكون إجمالي الكميات التي دخلت في الفترة الأخيرة بعد هذا الاعتماد أكثر من 122 ألف طن صويا.
وأشار معاون وزير الزراعة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير العملة الأجنبية؛ لتوفير الأعلاف بشكل مستمر، مضيفاً أن هذه التحديات ليست مشكلة محلية بل أزمة عالمية.
وتعتبر الذرة الصفراء مكونا أساسيا في مدخلات إنتاج الأعلاف، وتدخل بنسبة كبيرة في صناعة الأعلاف تصل إلى 70% بجانب الصويا.
تراجع المعروض منها بسبب أزمة الاعتمادات المستندية
وكانت أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع المعروض منها بسبب أزمة الاعتمادات المستندية ونقص العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك في مايو الماضي.
ويعاني المستوردون والصناع خلال الشهور الست الأخيرة من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.