بعد انتهاء المهلة.. هل التزم التجار بكتابة السعر على السلع؟

انتهت المهلة التي منحها وحددها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للتجار لتوفيق أوضاعهم والإعلان عن التسعيرة الاسترشادية على السلع المباعة في جميع محلات البقالة والهايبرات التجارية.

 

وحسب عدد من التجار ومتعاملون بقطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالسوق المصرى، أن التجار يلتزمون بوضع السعر على المنتجات قبل أن يصدر هذا القرار من قبل مجلس الوزراء، ولكن المشكلة تكمن فى تغير أسعار السلع اليومى بعد زيادة سعر الدولار وعدم استقراره وارتفاع كافة السلع بالإضافة إلى مشكلة توقف الاستيراد وتكدس الشاحنات فى الموانىء.

 

مدبولى يشدد على إعلان رفع الأسعار على السلع

 

وكان رئيس مجلس الوزراء قد شدد على أن كل منفذ يبيع بضاعة لابد من إعلان الأسعار على السلع، وأن يلتزم بها التاجر، ووضع التسعيرة في قائمة واضحة أمام المواطن، وقيام جهات الدولة المعنية بالمتابعة ومراقبة تنفيذ هذا القرار، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع.

ويأتى قرار تسعير السلع من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط أسعار السلع فى السوق المحلية، من خلال القرار رقم 330 لعام 2017، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر، بشأن تدوين أسعار البيع للمستهلك على المنتجات فى المحال التجارية، وتعدل القرار ليستثنى المصانع من تدوين السعر على المنتج، مع توضيحه فى فاتورة التوريد، التى يستلمها التاجر.

ضوابط وضع الأسعار على المنتجات

ومن أهم تلك الضوابط، إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك، لا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.

من ناحيته قال هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن التاجر من مصلحته وضع الأسعار على المنتجات وثبات الأسعار خاصة مع تغير السعر على مدار اليوم نتيجة لازمة الدولار والاستيراد ومشكلة الحاويات فى الموانىء وبالتالى ينعكس على زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن المشكلة فى الشركات الكبرى.

 

المواد الغذائية: تفعيل القرار يصب فى مصلحة التاجر والمستهلك

 

وأضاف “الدجوى” فى تصريحات لـ”عالم المال”  أن شعبة المواد الغذائية والتجار يطالبون منذ فترة طويلة بتطبيق قرار وضع السعر على المنتجات الغذائية فى محلات البقالة والسوبر ماركت، مشيرًا إلى أن تفعيل القرار يصب فى مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.. لكن يجب ان يكون هناك ترابط وتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وتجار الجملة وأصحاب المصانع والشركات المنتجة للسلع الغذائية.

 

وتابع الدجوى: نحن مع تفعيل القرار ولكن المشكلة تكمن فى الشركات الكبرى “، مشيرًا إلى أن رأس المال الخاص بالتاجر تآكل بعد ارتفاع الأسعار والخامات ، بالإضافة إلى تراجع القوى الشرائية للمستهلك بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة موجة الغلاء التى تشهدها البلاد .. فالتجار متضررين ايضا من الأسعار مثل المستهلكين.

 

وشدد “الدجوى” على التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وسوف يساعد ذلك على خفضها للمواطن، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية في هذه الأيام، بحيث يستطيع المستهلك معرفة السعر الحقيقي السلعة سواء كانت معبأة أو سائبة، متابعا  انه لابد من تشديد الرقابة ومرونة فى التعامل مع التجارلتطبيق المنظومة الجديدة .

 

المنوفى: وضع الأسعار على السلع يمنع عمليات الغش

 

من ناحيته قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن وضع الأسعار على السلع الاستهلاكية يمنع عمليات الغش في الأسعار، كما أن تجار المواد الغذائية أعلنوا منذ إعلان دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاتزام بالتسعيرة الاسترشادية بالتزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر.

 

وأضاف “المنوفى “فى بيان للشعبة، أن المشكلة في ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التي تتعامل مع المستهلك مباشرة، بل لابد من التركيز من أول المصنع ومنبع خروج كل سلعة، لافتا إلى أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سيساهم فى ضبط السوق ومنع احتكار السلع.

 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،خلال الساعات الماضية على ضرورة إلتزام التجار والمنافذ التجارية  بعد انتهاء المهلة بوضع الأسعار على هذه السلع والسعر هو من يحدده اتحاد الغرف، مشيرا إلى توجيهات صارمة وتكليف كافة جهات الدولة المعنية بمراقبة تنفيذ هذا الموضوع.