استمع للمقالعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وتعمل الشركات التركية التي قابلها رئيس الوزراء في مجالات: تطوير المناطق الصناعية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والملابس الرياضية، والمستحضرات الطبية، والأجهزة الكهربائية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه فى ضحايا الزلزال المأساوي الذي وقع في تركيا، داعياً الله أن يتغمد برحمته ضحايا الزلزال، وأن يعجل بالشفاء للمصابين، ومؤكداً مساندة مصر لتركيا وشعبها فى هذه الظروف الصعبة.
وقال رئيس الوزراء للوفد التركي: “مرحبا بكم هنا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هذه أول مرة يلتقى خلالها رئيس وزراء مصري بُممثلي الشركات التركية منذ 10 سنوات، وهذا من دواعي سروري أن ألتقى بكم اليوم، ورسالة الاجتماع مهمة وواضحة لأنها خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا”.
وأضاف: تتمتع مصر وتركيا بعلاقات تاريخية، وعلى الرغم من أية اختلافات سياسية قد حدثت خلال فترات سابقة، فقد حرصنا في مصر على أن تظل العلاقة بين شعبينا، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقاً.
كما أعرب “مدبولي” عن شكره لجميع الشركات التركية التي استثمرت فى مصر على مدار السنوات الماضية، كما رحّب بالشركات الجديدة التي تنوي، أو اتخذت بالفعل خطواتها، لبدء أعمالها في مصر، مؤكداً أن الاستثمارات التركية سوف تلقى على الدوام الرعاية والدعم الكاملين.
فى ذات السياق، تحدث وزير التجارة والصناعة عن اللقاءات التي أجراها مع ممثلي الشركات التركية على مدار الفترة الماضية، والتي تكللت بعقد اجتماع اليوم لرئيس الوزراء مع 14 شركة تركية تعمل في قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة، موضحا أن استثمارات الشركات التركية في مصر تزيد على 2 مليار دولار.
وفي غضون ذلك أعرب ممثلو الشركات التركية عن شكرهم وتقديرهم للدعم المصري لضحايا الزلزال التركي الذي خلّف آلاف الضحايا والمصابين، كما أعربوا عن شكرهم للدكتور مصطفى مدبولي على حسن الاستقبال وعلى كامل الدعم الذي تلقته الاستثمارات التركية فى مصر على مدار السنوات الماضية.
وأكد ممثلو الشركات التركية، خلال الاجتماع، ضرورة الاستفادة من موقع مصر كمركز للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، فضلا عن إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصرية إلى الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط والكثير من دول العالم.