استمع للمقالوضع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية ودعم الصيادين، وذلك بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة.
وقال وزير الزراعة، أن مصنع التعبئة والثلج ومركز الصيد سوف يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة لانتاج الأسماك مشيراً إلى أن ميناء الصيد بالطور يخدم أكثر من 800 صياد ويوفر فرص عمل كثيرة مباشرة وغير. مباشرة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج السمكي.
ومن ناحيته أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تخصيص نحو 23 مليون جنيه لإقامة منطقة خدمية متكاملة لبيع وتصنيع الأسماك بواقع مليون جنيه للبدء فى المرحلة الأولى لإقامة حلقة سمك و 3 ملايين جنيه لتطوير مركز تجميع الأسماك وخط الحريق بميناء الصيد البحرى مما يسهم فى حل أزمة بائعى الأسماك بمدينة طور سيناء بشكل نهائى والقضاء على ظاهرة الإشغالات التى يقومون بها تجار الأسماك فى شوارع المدينة وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة، وسيجرى إقامة حلقة سمك على مساحة 3700 متر مربع بالقرب من ميناء الطور البحرى.
كما شارك الوزيران والمحافظ في حملة تشجير ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة “100 مليون شجرة”، وقاما بزراعة بعض الأشجار.
صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022
وأفاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة تزيد على 624 ألف طن من عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية في 31 ديسمبر 2022، وفي عام 2022 افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
وأكد التقرير على وجود فرصًا استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.
التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة
وذكر التقرير أنه في الوقت الحالي، من المتوقع التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك، فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو، كما ذكر أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتتوقع زيادة الاستثمار خلال العام المالي 2022 /2023، كما أنها تخطط أيضاً لتعزيز الأمن الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تأمل في تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي بنسبة 11٪ على أساس سنوي، حيث ستزيد المساحة المخصصة للقمح بمقدار 200 ألف فدان، في حين ستزيد المساحة المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان، كما تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز إنتاج السكر المحلي.