استمع للمقالشهدت قيمة الذهب باحتياطى النقد الأجنبى خلال الـ 5 شهور الماضية منذ بداية 2023 حالة من التذبذب والتباين بين الارتفاع والانخفاض بقيم متفاوتة.
وخلال شهر يناير 2023 ارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبى لتسجل 7.773 مليار دولار مقابل 7.336 مليار دولار خلال شهر ديسمبر من العام المنقضى 2022، بزيادة قدرها 447 مليون دولار فى أول شهور العام الحالي، وعلى صعيد متصل ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.224 مليار دولار بنهاية يناير 2023، مقابل 34.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 ، بزيادة قدرها 222 مليون دولار.
فيما تراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير 2023، ليصل إلى 7.372 مليار دولار ، مقابل 7.773 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بانخفاض بلغ 401 مليون دولار، ، ليسجل بذلك أول تراجع منذ سبتمبر 2022، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال شهر فبراير بحوالي 128 مليون دولار، مسجلا 34.352 مليار دولار في نهاية فبراير.
وخلال مارس 2023 عادت مجددا قيمة الذهب باحتياطي النقد الأجنبى إلى الارتفاع لتسجل 7.950 مليار دولار مقابل 7.372 مليار دولار خلال الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 578 مليار دولار، وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023 مقابل 34.352 مليار دولار بنهاية الشهر السابق عليه.
وواصلت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبى الارتفاع خلال شهر أبريل لتسجل 8.031 مليار دولار مقابل 7.950 مليار دولار خلال الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 81 مليون دولار، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليسجل 34.551 مليار دولار بنهاية إبريل 2023 ، مقابل 34.447 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.
فيما عادت مرة أخرى قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبى إلى الانخفاض خلال شهر مايو الماضى لتسجل 7.949 مليار دولار مقابل 8.031 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بانخفاض بلغ 82 مليون دولار، فيما ارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 34.660 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية ابريل 2023 ، بارتفاع بقيمة 109 مليون دولار، بحسب البيانات الصادرة من البنك المركزى المصرى.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وبحسب تقرير صادرعن مجلس الذهب العالمي قبل أيام، أشار إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنًا، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنها النسبة الأعلى بين دول المنطقة، مما جعله يُصنف كأكبر مشترٍ للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.
وتنتج مصر ما يقرب من 16 طنا من الذهب سنويًا، ويأتي معظمه من خلال منجم السكري في صحراء النوبة، وفقا لإحصاءات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وزاد اهتمام الحكومة المصرية بإنتاج الذهب المحلي وشراء كمية منه بشكل شهري من الشركة صاحبة امتياز منجم السكري منذ عام 2017 وانعكس ذلك على احتياطاتها من الذهب.
وأتت مصر متصدرة قائمة المشترين في تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول من العام الجاري تلتها تركيا والهند وأيرلندا، غير أن كازاخستان أتت في المركز الأول على مستوى البائعين تلتها أوزباكستان ثم قطر.