استمع للمقاليحسم البنك المركزى المصرى، خلال الأيام القليلة الماضية، مصير تحديد رسوم السحب والإيداع النقدى داخل الجهاز المصرفى فى فروع البنوك أو عبر ماكينات الصراف الاَلى مع قرب انتهاء المدة المحددة من قبل البنك المركزى والتى حددها 6 أشهر.
ويترقب القطاع المصرفى قرار المركزى حول تمديد إعفاء رسوم السحب والإيداع النقدى من خلال فروع البنوك أو عبر ماكينات الصراف الاَلى، أم سيتم عودة الرسوم مرة أخرى.
وأعلن البنك المركزي المصري، نهاية ديسمبر 2022، رفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكل البطاقات إلى 4000 جنيه، بدلا من 2000 جنيه.
وواصلت البنوك في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها”.
واشتملت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
يذكر أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة كورونا؛ للتخفيف عن المواطنين، وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.
وتتضمن القرارات أيضًا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
وتبلغ الحدود القصوى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك 150 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي 20 ألف جنيه مصري.
وقرر البنك الأهلي المصري تعديل حد المشتريات على البطاقة الذهبية وخفضه إلى 25 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 100 ألف جنيه، وخفض الحد الأقصى للسحب النقدي من 30 ألف جنيه شهريا لما يعادل 2500 جنيه يوميًا وشهريًا.
كان البنك المركزي قد عطل العمل بالبنوك يوم الثلاثاء الماضي لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو؛ على أن تتم العودة للعمل الثلاثاء المقبل.
وخلال الشهور الماضية تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قرارًا بفرض رسوم على عمليات السحب لكل البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM”، تتراوح من 20 إلى 50 جنيهًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.
وأكد المركزي أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)،
حيث يتم السحب مجانًا (دون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.
مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصرية، يتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة.