استمع للمقاليعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا موسعا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن من قبل أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الوزارة ستقوم من جانبها بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بُعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، مع توفير الكوادر الفنية والعلمية اللازمة لتدريب كوادر الهيئة على الموضوعات التدريبية المتعلقة بالتميز المؤسسي والخدمي، وتسليم الهيئة سيارات تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة، لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين، وتجهيزها بما يلزم لاستقبال المواطنين والعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات، ومراعاة المستلزمات الخاصة باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجهيز نظام لربط المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمركز الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
فيما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى توفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون، وتشكيل فريق عمل لوضع الإستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك اعتماد مخرجات التدريب النهائية، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلاً عن وضع سياسة تشغيل ومتابعة لتلك المراكز أثناء تحركها وعودتها والتواصل المستمر معها، واتباع تعليمات الصيانة والضمان للسيارات، وتوفير مستلزمات التشغيل.
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لتسيير أعمال مذكرة التفاهم، يصدر بتشكيلها قرار من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية اثنين من وزارة التخطيط واثنين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة المذكرة.