استمع للمقالتوقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى أن تتمكن مصر من اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن التقدم الأخير المحرز فى مصر على صعيد مبيعات الأصول والتحسن فى ميزان المدفوعات، يشيران إلى انحسار محتمل لنقص السيولة بالعملة الأجنبية.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك، أن انخفاض عجز الحساب الجارى كان مُحصلة لزيادة الإيرادات من الخدمات وكبح الواردات، الذى أدى إلى نقص فى المعروض، وأضر بالنمو وخلق ضغوطًا تضخمية بما يثير تساؤلات حول استدامة فرض القيود، لكنه توقع أن يستمر تقييد الاستيراد فى ظل نقص السيولة، وانخفاض واردات مشاريع البنية التحتية التى ستبطىء الحكومة تنفيذها.
كما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.2% خلال العام المالى الحالى مقابل 5% سابقًا، فى ظل الانكماش الأكبر من المتوقع للواردات، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، وفصل التيار الكهربائى للحد من استهلاك الغاز خلال موجة الحر.
وذكر التقرير، أن التدفقات فى الحساب المالى تعافت جزئيًا لكنها تظل تحت المستويات التى قد تجلب زيادة ملحوظة فى صافى الاحتياطيات الدولية، وقدًر البنك أن صافى الاحتياطيات الدولية بالمفهوم المنصوص عليه فى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يستبعد الديون قصيرة الأجل ويُضيف الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات، استقرت عند 17.1 مليار دولار، ولم ترتفع للمستوى المستهدف من الصندوق عند 22.964 مليار دولار.
ولفت إلى أن السيناريو الأساسى هو أن مصر ستنجح فى اجتياز المراجعة الأولى والثانية من برنامجها مع صندوق النقد الدولى، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، وسيتطلب ذلك خفض قيمة العملة.
أوضح أن مقدار الخفض يعتمد فى الأساس على تدفقات النقد الأجنبى الناتجة من موسم السياحة القوى، وبرنامج الطروحات والبالغة حتى الآن 1.65 مليار دولار بخلاف مليار دولار متوقعة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع البنك تثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى، على أن ترفعها 200 نقطة أساس فى سبتمبر، حال اتجهت مصر لسياسة خفض التضخم تدريجيًا والتحول لنظام الصرف المرن كما هو منصوص عليه فى برنامج الصندوق.
وتوقع أن يكون تخفيض قيمة الجنيه ما بين سبتمبر وأكتوبر تزامنًا مع المراجعة الثانية للاقتصاد من قبل صندوق النقد.
ورغم برنامج الطروحات ما زال “مورجان ستانلى” محايدا بشأن الاستثمار فى ديون مصر، فى ظل التحديات التى تواجه التصنيف الائتمانى مع احتمال ظهور نتائج مراجعة وكالة موديز للاقتصاد المصرى، والمتوقع أن تكون أواخر الشهر الحالى أو أوائل الشهر المقبل.
وأوصى ببيع أوراق التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات لأن قيمتها ارتفعت وباتت عرضة للانخفاض إذا ما تم تخفيض التصنيف.
وذكر أن مصر بحاجة لاتمام طروحات أخرى بقيمة 4.8 مليار دولار حتى يونيو 2024، لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليار دولار، وفق المستهدف فى برنامجها مع الصندوق.
ويرى البنك أنه رغم إتمام الطروحات المعلن عنها عند مستوى سعر الصرف الحالى، وتراجع توقعات انخفاض قيمة الجنيه، لكن المستثمرين المحتملين يرغبون فى رؤية سعر الصرف مقيم بصورة تعكس عدم اليقين خاصة مع مستهدف الاستثمار الأجنبى المباشر الكبير عند 10 مليارات دولار سنوياً.
وذكر أن التدفقات للحساب المالى تحسنت مقارنة بالربع السابق، لكن مازالت أقل مما كانت عليه قبل حرب روسيا وأوكرانيا، بدعم من هدوء وتيرة التخارج من سوق الدين المحلى، وزيادة صافى الأصول الأجنبى لدى البنوك، فيما تماسك الاستثمارات الأجانبية المباشرة.
وتوقع البنك أن ينهى عجز الحساب الجارى لمصر العام المالى الماضى عند 9.8 مليار دولار مقابل 12.2 مليار دولار توقعاته سابقًا، على أن يسجل 10.2 مليار دولار فى العام المالى الحالى مقابل 10.8 مليار دولار توقعاته السابقة.
وقال إنه حتى الآن كانت استثمارات المحافظ المالية، والاقتراض متوسط وطويل الأجل دون مستهدفات برنامج مصر مع الصندوق، لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصافى الأصول الأجنبية كان أفضل من المتوقع، وأنه فى ظل الخفض الأكثر الكبير للواردات وتحسن عجز الحساب الجارى، باتت الفجوة التمويلية أقل.