استمع للمقالتوقع ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها القادم إلى رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5% إلى 1%.
وأرجع رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم وعالميًا المتعارف عليه في حالة زيادة معدلات التضخم يجرى رفع سعر الفائدة لجذب السيولة من السوق، مشيرًا إلى أن التضخم الحالى غير ناتج عن خلل بين العرض والطلب وإنما نتيجة ارتفاع سعر العملة وجزء منه عبارة عن تضخم مستورد نتيجة ارتفاع الأسعارعالميًا إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار، وكل ما سبق يعتبر 90% من أسباب ارتفاع التضخم.
الجدير بالذكر أنه منذ بداية العام الحالى 2023 أصدر البنك المركزى 4 قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 6 شهور الماضية، منها ثلاث مرات جرى تثبيت سعر الفائدة ، بينما جرى رفع الفائدة مرة واحدة بنسبة 2% وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
وتبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى خامس اجتماع لها خلال العام الجارى نهاية الأسبوع مصير سعر الفائدة وسط توقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين وبنوك الاستثمار الأجنبيى بتثبيت سعر الفائدة.
وخلال السطور التالية ننشر رحلة قرارات البنك المركزى منذ بداية 2023
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى أول اجتماع لها فى فبراير الماضى، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، وفى مارس رفعت سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و 19.25% للإقراض، وفى مايو الماضى جرى تثبيت سعر الفائدة، وفى رابع اجتماع خلال يونيو الماضى جرى تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 18.25% للإيداع، و 19.25% للإقراض.
ويتبقى أمام البنك المركزي ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري لبحث مصير الفائدة، بخلاف الاجتماع المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجارى.
ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41% فى يونيو الماضى مقابل 40.3 % في مايو 2023 السابق عليه.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.