استمع للمقالرئيس زراعة الشيوخ: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر تحقق الاكتفاء الذاتي وتحد من ارتفاع أسعار السكر
رئيس مجلس المحاصيل السكرية: ارتفاع أسعار السكر يرجع إلى زيادة تكلفة الإنتاج واستيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة السكر
تعاني أسعار السكر من ارتفاع ملحوظ في الفترة الحالية، لدي تجار الجملة والتجزئة، حيث شهدت أسعار السكر الفترة الماضية، عدم استقرار في حركة البيع والشراء، وذلك نتيجة زيادة تكلفة إنتاج السكر وارتفاع تكاليف المواد الخام المستخدمة في صناعته، يمكن أن يتأثر سعر توريد القصب والبنجر بتكاليف زراعتها وعمليات الحصاد، لذا قامت وزارة التموين برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم بزيادة للطن 400 جنيه، وهو ما لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر، لأن فى حالة ارتفاع تكاليف المحاصيل الزراعية بسبب زيادة تكاليف العمالة أو المبيدات الزراعية أو التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة، فقد يتم تحويل هذا الارتفاع في التكاليف إلى ارتفاع في أسعار توريد القصب والبنجر.
وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج مصر من السكر في السنة التسويقية 2022-2023 عند 2.925 مليون طن، في تقريرها الأخير «نوفمبر 2022»، مبقية بذلك على تقديراتها للإنتاج المصري دون زيادة أو نقصان، من تقرير أبريل الماضي.
وحسب تقرير الإنتاج العالمي للسكر، الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع إنتاج مصر من السكر من 2.4 مليون طن في العام 2018-2019 لـ2.8 مليون طن في العام 2021-2022، وصولاً إلى توقعات بـ2.9 مليون طن في السنة التسويقية الحالية.
ويضيف التقرير: «ارتفع إنتاج مصر من 70 ألف طن إلى 2.9 مليون طن في منطقة ارتفاع السكر، ويعزى الارتفاع في هذا البلد لإنشاء مصانع معالجة بنجر السكر الجديدة، كما أن الاستهلاك يتماشى مع النمو السكاني وتوسيع قطاع صناعة الحلويا، ومن المتوقع أن تظل الواردات دون تغيير، كما يتم تلبية الطلب من خلال زيادة الإنتاج».
وفى هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن هناك ارتفاعًا في جميع أسعار السلع وليس أسعار السكر فقط، ويرجع ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في صناعة السكر، بالإضافة إلى ذلك، يتم استيراد جزء من السكر بأسعار مرتفعة في الوقت الحالي، مما يؤثر على توازن الأسعار ويقتربها من السعر الحر.
وأضاف الدكتور مصطفى عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أنا الوطن تقديم الإعلامى أيسر الحامدى على قناة الحدث اليوم، أن علاوة على ذلك يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن هناك كميات كبيرة من السكر توزع بأسعار مخفضة على المستهلكين من خلال السكر التمويني والسكر المدعوم وبالتالي تكون هناك اختلافات كبيرة في الأسعار، ومن الناحية الإنتاجية، تتأثر تكلفة إنتاج السكر بزيادة تكلفة المواد الخام مثل القصب والبنجر، وقد شهدت هذه المواد ارتفاعًا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، مما ينعكس على تكلفة توريد المواد الخام للصناعات السكرية، مضيفًا أنه يتم إنتاج السكر من خلال زراعة وتصنيع وفي عملية التصنيع نفسها تحتاج المصانع إلى مواد كيميائية ومواد خام، وقد شهدت تلك المواد ارتفاعًا في أسعارها أيضًا.
سعر توريد القصب والسكر
وأشار «عبدالجواد» للارتفاع الحاصل في سعر توريد القصب والسكر، حيث زاد السعر إلى أكثر من 1500 جنيه مقابل 700 جنيه في الفترة السابقة، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة المادة الخام واستيراد مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وبالتالي تأثرت تكاليف مستلزمات الإنتاج والأسعار في السوق، مضيفًا أن مصر تنتج حوالي 85% من احتياجاتها من السكر، وأن المصانع قادرة على زيادة نسبة الإنتاج إلى أكثر من 90%، ومع ذلك يواجه المزارعون تحديًا فيما يتعلق بسعر المادة الخام، مما يعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وإذا تم تحقيق سعر القصب والبنجر العادل للمزارعين، فإنه يمكن لنا أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر في غضون عام أو عامين.
ونوه رئيس مجلس المحاصيل الزراعية، أن عملية تحديد السعر العادل تتم بناءً على تقدير سعر المحاصيل على المستوى المحلي، بحيث يمكن للمزارعين زراعة المحاصيل وتصنيعها وبيعها بأرباح ملموسة، مضيفًا أنه تم الاتفاق على رفع سعر القصب والبنجر بفضل جهود وزارتي الزراعة والتموين، ويوجد آمال كبيرة في زيادة إنتاجية القصب، مشيرًا أن مصر تنتج حاليًا 2.7 مليون طن من السكر من القصب والبنجر، ويبلغ الاستهلاك حوالي 3.2 مليون طن، بينما نستورد 500 ألف طن سنويًا، يمكن تعويض هذا العجز من خلال زيادة الإنتاج وتحديد سعر عادل للمزارعين.
زيادة سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر
وفى نفس السياق أعلن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر بمقدار ٤٠٠ جنيه لطن القصب و٦٠٠ جنيه لطن البنجر، مشيدًا بهذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيطرة على أسعاره في ضوء التحديات العالمية الحالية التي أثرت على أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك السكر.
وأكد «الجبلى» أن هذه الزيادة في أسعار التوريد لا تعود بالنفع على المزارعين فحسب، بل تتماشى مع استراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز إنتاج السلع الاستراتيجية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل نظام الزراعات التعاقدية لضمان تحقيق الربح للفلاحين بعد تكاليف الزراعة، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية في تطوير زراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وزادت المساحة المزروعة لبنجر السكر في مصر إلى 630 ألف فدان وتوفر 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر.
التوسع في زراعة قصب السكر
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى الاهتمام بالتوسع في زراعة قصب السكر تم من خلال إنشاء محطتين لإنتاج شتلات القصب ونظم جديدة لري القصب، مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج والسكر المنتج، مضيفًا أن تنمية القطاع الزراعي أصبحت أحد أولويات التنمية في العالم، نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية المستمرة. كما أكد أن التوسع في الزراعة يساهم في دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة وزيادة حجم التصدير، وأكد أهمية دعم الاستثمارات الزراعية وتذليل العقبات أمامها.”