استمع للمقالأكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن هناك ارتفاعًا في جميع أسعار السلع وليس أسعار السكر فقط، ويرجع ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في صناعة السكر، بالإضافة إلى ذلك، يتم استيراد جزء من السكر بأسعار مرتفعة في الوقت الحالي، مما يؤثر على توازن الأسعار ويقتربها من السعر الحر.
وأضاف الدكتور مصطفى عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أنا الوطن تقديم الإعلامى أيسر الحامدى على قناة الحدث اليوم، أن علاوة على ذلك يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن هناك كميات كبيرة من السكر توزع بأسعار مخفضة على المستهلكين من خلال السكر التمويني والسكر المدعوم وبالتالي تكون هناك اختلافات كبيرة في الأسعار، ومن الناحية الإنتاجية، تتأثر تكلفة إنتاج السكر بزيادة تكلفة المواد الخام مثل القصب والبنجر، وقد شهدت هذه المواد ارتفاعًا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، مما ينعكس على تكلفة توريد المواد الخام للصناعات السكرية، مضيفًا أنه يتم إنتاج السكر من خلال زراعة وتصنيع وفي عملية التصنيع نفسها تحتاج المصانع إلى مواد كيميائية ومواد خام، وقد شهدت تلك المواد ارتفاعًا في أسعارها أيضًا.
سعر توريد القصب والبنجر
وأشار «عبدالجواد» الي ارتفاع سعر توريد القصب والبنجر، حيث زاد السعر إلى أكثر من 1500 جنيه مقابل 700 جنيه في الفترة السابقة، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة المادة الخام واستيراد مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وبالتالي تأثرت تكاليف مستلزمات الإنتاج والأسعار في السوق، مضيفًا أن مصر تنتج حوالي 85% من احتياجاتها من السكر، وأن المصانع قادرة على زيادة نسبة الإنتاج إلى أكثر من 90%، ومع ذلك يواجه المزارعون تحديًا فيما يتعلق بسعر المادة الخام، مما يعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وإذا تم تحقيق سعر القصب والبنجر العادل للمزارعين، فإنه يمكن لنا أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر في غضون عام أو عامين.
ونوه رئيس مجلس المحاصيل الزراعية، أن عملية تحديد السعر العادل تتم بناءً على تقدير سعر المحاصيل على المستوى المحلي، بحيث يمكن للمزارعين زراعة المحاصيل وتصنيعها وبيعها بأرباح ملموسة، مضيفًا أنه تم الاتفاق على رفع سعر القصب والبنجر بفضل جهود وزارتي الزراعة والتموين، ويوجد آمال كبيرة في زيادة إنتاجية القصب، مشيرًا الي أن مصر تنتج حاليًا 2.7 مليون طن من السكر من القصب والبنجر، ويبلغ الاستهلاك حوالي 3.2 مليون طن، بينما نستورد 500 ألف طن سنويًا، يمكن تعويض هذا العجز من خلال زيادة الإنتاج وتحديد سعر عادل للمزارعين.
وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج مصر من السكر في السنة التسويقية 2022-2023 عند 2.925 مليون طن، في تقريرها الأخير «نوفمبر 2022»، مبقية بذلك على تقديراتها للإنتاج المصري دون زيادة أو نقصان، من تقرير أبريل الماضي.
وحسب تقرير الإنتاج العالمي للسكر، الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع إنتاج مصر من السكر من 2.4 مليون طن في العام 2018-2019 لـ2.8 مليون طن في العام 2021-2022، وصولاً إلى توقعات بـ2.9 مليون طن في السنة التسويقية الحالية.
ويضيف التقرير: «ارتفع إنتاج مصر من 70 ألف طن إلى 2.9 مليون طن في منطقة ارتفاع السكر، ويعزى الارتفاع في هذا البلد لإنشاء مصانع معالجة بنجر السكر الجديدة، كما أن الاستهلاك يتماشى مع النمو السكاني وتوسيع قطاع صناعة الحلويا، ومن المتوقع أن تظل الواردات دون تغيير، كما يتم تلبية الطلب من خلال زيادة الإنتاج».