استمع للمقالكشف المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن تبنى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حملة ترويجية في الأسواق الخارجية تستهدف تسويق كافة التيسيرات والحوافز الجديدة التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات المستهدفة.
جاء ذلك خلال لقاء عبر إحدى الفضائيات المصرية لمناقشة برامج توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة إقرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة بهدف تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
وقال الشاهد أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك شبكة من العلاقات التجارية مع مختلف الغرف المثيلة على مستوى دول العالم، ويتم عقد لقاءات منتظمة مع مجالس الأعمال المشتركة التى تضم ممثلين لمجتمع التجارة والصناعة فى تلك الدول، مؤكدا أن الاتحاد والغرف التجارية التابعة، ومنها غرفة الجيزة التجارية ستحرص خلال الفترة المقبلة على إبراز كافة التيسيرات الجديدة وتوضيح أهميتها للمستثمرين خلال اجتماعاتها الدورية مع كافة الأطراف الخارجية.
وأكد الشاهد، أن الحوافز الضريبية الأخيرة والتي تمتد 10 أعوام، تأتي استكمالا لمجموعة من المبادرات المهمة التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية الرخصة الذهبية التي أعلن عنها الرئيس خلال الاحتفالية الخاصة بمئوية اتحاد الصناعات العام الماضي، والتي تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله بما في ذلك تراخيص البناء، ما يمنع عن المستثمر الكثير من الصعوبات والبيروقراطية التي كان يواجهها في السابق.
وتابع أن الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة سيكون لها دور مهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما وأن مصر لديها قاعدة تصنيعية مهمة تتمتع بمميزات عديدة من بينها حجم السوق الضخم ومجموعة الاتفاقيات التجارية المهمة التي تسمح للمنتجات المصنعة محليا بدخول الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية دون رسوم جمركية، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يوفر للشركة الأجنبية تصدير منتجاتها لتلك الأسواق بتكلفة شحن منخفضة، الأمر الذي يسهم في خفض سعر المنتج وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تقديم حوافز للصناعات المغذية ومكونات الإنتاج والتي تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية أمر مهم وضروري لأنه يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الطاقات التصنيعية ومضاعفة القدرات التصديرية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإيرادات الدولارية خاصة أن التصدير من أهم مصادر النقد الأجنبي، كما أنه يعيد التوازن إلى الميزان التجاري من خلال العمل على خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.