أخبار ذات صلة
استمع للمقالقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن إعلان البنك المركزي المصري عن قيامه بدراسة إصدار “الجنيه الرقمي” خطوة مهمة وتأتي في توقيتها المناسب في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي، ويتماشى مع تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية للأفراد والشركات.
أضاف الفيومي، أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في تحسين الكفاءة المالية وتقليل التعامل بالعملات الورقية ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوك. وسيكون عملة رسمية مدعومة من البنك المركزي في صورة رقمية، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية كالهاتف المحمول .
وكشف الفيومي، عن أن الجنيه الرقمي سيتم استخدامه في العمليات الإلكترونية مثل الشراء عبر شبكة الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الالكترونية بكافة تخصصاتها وتحويل الأموال وغيرها، مضيفا أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العملة الرقمية تتميز بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي، مضيفا أن من مميزات الجنيه الرقمي أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم وفي أسرع وقت وسيخضع لرقابة من البنك المركزي، علي عكس العملات المشفرة التي ليس لها غطاء ومجهولة القيمة كما أنها عالية الخاطر.
من جانب أخر قال الفيومى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما تحاول وتسعى بكل قوة لخفض أسعار السلع الأساسية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي أن يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من أن تظل بضاعته كما هي، لافتا إلى أن في حاله تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفره كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي حالة تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، وأنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر أعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل وتحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.