استمع للمقال
كتب: جمال الهوارى
حدد خبراء أسواق المال، أولويات يجب أن تكون على رأس مهام الرئيس والحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أهمية إصلاح الاقتصاد المباشر بالتوازي مع إعادة النظر في تكاليف التداول ورسوم القيد والضرائب على البورصة.
وأضاف الخبراء أن هناك مشكلات عديدة واجهت الاقتصاد الوطني على مدار السنوات الماضية، من حيث الحالة الاقتصادية العامة ومدى استقرارها ونموها واستدامتها.
بدوره، قال الدكتور إبراهيم النمر، خبير أسواق المال، إن الفترة الثالثة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن البورصة على رأس المهام والأولويات التي يجب أن تولي لها الحكومة اهتماماً كبيراً .
وأضاف أن البورصة المصرية عانت من أزمات طاحنة منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٨، ورغم استعادة الأسواق المجاورة لنشاطها وقوتها إلا أن السوق المصرية لا تزال تعاني، ولم يعد كما كان قبل الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى تحول الاستثمار الأجنبي للأسواق المجاورة والتي أصبحت أسواقا ناشئة جاذبة للاستثمارات.
وأكد أنه من أجل إصلاح البورصة يجب أن نبدأ في إصلاح الاقتصاد المباشر بالتوازي مع إعادة النظر في تكاليف التداول ورسوم القيد والضرائب على البورصة، لافتاً إلى أن البورصة عانت من أزمة ثقة كانت تعاني منها السوق المصرية على مدار السنوات الماضية، ودفعت كبار المستثمرين للعزوف عن ضخ استثمارات جديدة في البورصة.
وشدد على ضرورة أن تأخذ البورصة دورها ومكانتها كأحد أهم أبواب تمويل المشروعات والادخار للمستثمرين والاستثمار المؤسسي، وبخاصة في صناديق العاملين والتأمينات، موضحاً أنه يمكن أن تلعب دوراً فى حماية وتنمية المدخرات وأموال المتقاعدين .
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة رغبة حقيقية وإرادة في تطوير وإعادة بناء سوق المال المصرية لاستيعاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال عيسى فتحي، خبير أسواق المال، إنه يجب أن يكون إنجاح الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة الترويج إلى أهم وظائف البورصة المتمثلة في التمويل، ومساعدة الشركات على زيادة رأس المال، لافتاً إلى أن البورصة من بين مهامها المساعدة في عمليات التوسع والتجديد والإحلال للمشروعات، كما أنها وسيلة من وسائل توفير المعلومات للأسواق، ومعرفة طبيعة الأسواق ومؤشرات السوق والقطاعات الأبرز، وإعداد الجدوى لدراسة الصناعات ودخول وخروج القطاعات والمشروعات، وهي وسيلة من وسائل إثراء الاقتصاد، ولذلك يجب الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك مشكلات عديدة واجهت الاقتصاد الوطني على مدار السنوات الماضية، في الحالة الاقتصادية العامة ومدى استقرارها ونموها واستدامتها واستقرار معدلات التضخم، ومؤشرات عجز الموازنة، ويجب أن تلقى اهتماماً خاصاً من أعضاء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المنتظرة، أي أن الأهم يكمن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.