استمع للمقالكشف الدكتور محمد عثمان، استشاري تطوير مزارع الأبقار الحلاب، عن زيادة في أسعار الألبان بنسبة 6% مع بداية العام نتيجة ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا، مؤكدًا أنه بالرغم من الزيادات فى أسعار الألبان ومنتجاتها إلا أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعات أخرى خلال شهر مارس المقبل.
وأضاف في تصريح لموقع «عالم المال» أن انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وقلة المعروض يرجع إلى خروج بعض المربيين من النشاط وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وفي 2023 شهدت الأعلاف ندرة شديدة بالأسواق المحلية، وتجاوز سعر الطن حينها الـ33 ألف جنيه، مقابل 15 ألف جنيه قبل الأزمة.
وأوضح أنه يوجد نظام تسعير للألبان يتم كل شهرين في مصر، بين رابطة منتجى الألبان وشركة جهينة بشكل خاص التى تمثل أكبر مستهلك لـ اللبن، بسبب تأثير أسعار خامات الأعلاف على المزارعين، حيث عملية التسعير تتم على أساس 3 خامات رئيسية وهى «الذرة بنسبة 50%، وفول الصويا بنسبة 10%، والدريس الحجازى بنسبة 40%» هذا بالإضافة إلى تكاليف أخرى تمثل 4 جنيهات زيادة على كيلو اللبن، وذلك نتيجة أن العلف أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الألبان.
المعادلة السعرية انعكاس لأسعار الذرة والصويا
وأشار إلى أن المعادلة السعرية لشهري يناير وفبراير هو انعكاس لأسعار الذرة والصويا والدريس خلال آخر شهرين من 2023 نتيجة الارتفاع القياسي في أسعارهم، وبالتالى كانت تسعيرة أول شهرين من 2024 مرتفعة ووصلت القيمة للتر الواحد 20.33 جنيه من المزرعة، وهذا السعر بالنسبة للأسعار السابقة مرتفعة، ولكن مازالت معظم المزارع تعاني من ارتفاع التكلفة، بجانب ارتفاع تكلفة الخامات والتحصينات ومدخلات الإنتاج، وبالتالى هذه الأسعار تحقق توازن بين المصروفات والعائد مع تحقيق هامش ربح ضعيف.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة، فإن إنتاج الألبان في مصر موزع بين الحيوانات المحلية والحيوانات المستوردة، فنحو 80% من الحيوانات المنتجة للألبان محلية و20% مستوردة، ويتنوع إنتاج الألبان بين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ونسبة قليلة من الجمال.
ويتم تسديد فجوة إنتاج الألبان عن طريق الاستيراد من الخارج، حيث يبلغ احتياج مصر للألبان نحو 8 ملايين طن سنويًا، فيما يبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 5.80 مليون طن سنويًا، في حين تقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنويا يتم تعويضها عن طريق استيراد ألبان البودرة، التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار، ومليار دولار سنويًا.