استمع للمقالثمنت شعبة الرخام والمحاجر بغرفة القاهرة التجارية، إعلان الحكومة عن استراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2030/2024 والتى من شأنها النهوض بالاقتصاد والصناعة الوطنية، وتعميـق وتوطيـن الصناعـة المحليـة بهـدف رفـع نسـبة المكـون المحلـي فـي الصناعـة عـن 60% فـي المتوسـط وليتـراوح بيـن 60% إلـى 80% فـي عـام 2030 حسب بنود الاستراتيجية المعلنة.
وقال محمد عارف رئيس شعبة الرخام والمحاجر والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، إنه لكى يتم تعميق وتوطين الصناعة المحلية لرفع زيادة المكون المحلى فى الصناعة يجب على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات ضرورية وسريعة خلال الفترة المقبلة تجاه الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن أول هذه الإجراءات بالنسبة لقطاع الرخام والجرانيت تخفيف الأعباء عن أصحاب المحاجر حتى تعود للعمل مرة أخرى بعد فترة التوقف بسبب التكلفة والأعباء، بالإضافة إلى إعادة النظر فى قيمة التقنين بالنسبة للأراضى الصناعية بمنطقة “شق التعبان”.
وأضاف “عارف” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه إضافة إلى ماسبق يجب إعادة النظر وتخفيف الأعباء فى رسوم الطرق من “بلوكات” وخلافه والتى زادت فى الفترة الأخيرة وهى أعباء جديدة على الصُناع الذين يعملون بقطاع المحاجر والرخام، بالإضافة إلى إعادة النظر فى القيود التى وضعتها الحكومة على تصدير الرخام ويجب تخفيفها “سجل صناعى، وإجراءات إضافية ورسوم” وكلها أعباء على التصدير، لافتا إلى أن هذه الإجراءات جعلت بعض الصناع والتجار يتجهون إلى الاستيراد خاصة أن الدول التى يتم الاستيراد منها لديها مرونة فى الاستيراد وتكلفة أقل وسرعة فى وصول البضاعة ومستلزمات الإنتاج والصناعة.
وكشف رئيس شعبة المحاجر والرخام، أن الإجراءات والأعباء وزيادة الرسوم والتكلفة والتسجيل الذى يمتد لشهور وبعض الأوقات لسنوات أدت إلى انخفاض عدد المحاجر فى مصر بعد أن كانت 2700 محجر أصبح الآن عدد المحاجر الموجودة لا تتجاوز 70،80 محجرا، موضحًا أنه لكى نشجع الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى لابد من تخفيف هذه الأعباء.
وتابع أنه يجب تقليل رسوم تقنين الأراضى الصناعية بمنطقة شق التعبان وهى المعنية بصناعة الرخام والجرانيت، لافتا إلى أن التكاليف والرسوم عالية جدا وهو ما يؤثر على انتظام العمل داخل الورش والمصانع بـ”شق التعبان”، مطالبا بإعادة النظر والاهتمام بمنطقة شق التعبان وتقنين الأراضى بسعر مناسب كما حدث فى منطقة العاشر من رمضان، ومدينة أكتوبر من خلال تقديم تسهيلات على سبيل المثال “تقسيط على 10 سنوات مثل الوحدات السكانية وهى مناطق صناعية.
وأشار رئيس شعبة المحاجر والرخام إلى أنه نتيجة لكل هذه الأعباء والتكلفة العالية اتجه الكثير من الصناع إلى تأجير الورش والمصانع الصغيرة إلى “الصينيين” وخرجوا من الصناعة، لافتا إلى أن “الجرانيت” أصبح الآن كله “صينى” بالإضافة إلى أن كافة المواد الخام مستوردة وهذا نتيجة لقلة المحاجر وبالتالى اتجه البعض إلى الاستيراد من الخارج، فضلا عن استيراد الآلات والمعدات أيضا وهو ما يمثل أعباء جديدة على رجال الصناعة على حد قوله.
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية .
وتتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدرات الإنتاجِ المحليِ، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصريِ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصب أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم ، ونشرَ مستوياتِ التنمية الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركزعلى دعم رأس المالِ البشري، والمزيدِ من مشاركةِ المرأة والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسي المُقبلة.
