استمع للمقالاعتمدت البورصة في وقت سابق من الشهر الجاري، الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد نقاشات مطولة، وطرح بنودها للحوار المجتمعي مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة القادمة، مع بداية فترة رئاسية جديدة.
ووفقًا لما استعرضه أحمد الشيخ في وقت سابق، من الشهر الجاري، عن استراتيجية تطوير البورصة للفترة المقبلة، فإنه من خلال استراتيجية العمل ومحاورها السبع تسعى البورصة إلى تحقيق عدد من المستهدفات للعمل على استمرارية الريادة والوضع التنافسي الذي يتناسب مع تاريخ ودور البورصة المصرية، الذي يمتد إلى 140 عاماً، وترتيب الأولويات في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق والمتعاملين.
كما سيتم توفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي ونشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.
وتسعى البورصة إلى تحديث الإطار التشريعي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وزيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية بالبورصة المصرية خاصة الكيانات الكبري ذات القيمة السوقية المرتفعة، من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعي لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو.
وتهدف البورصة من خلال استراتيجيتها للتطوير، إلى زيادة سيولة وعمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية، وتوفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوي ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، إلى جانب تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين.