استمع للمقالقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية اليوم و الذي أقرت فيه رفع معدلات الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس بنسبة ٦% على الايداع والإقراض، يأتي هذا القرار لكبح جماح التضخم بالتزامن مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وترك سعر الصرف يتحدد حسب آليات العرض والطلب، موضحاً أن هذا الأمر الذي يؤكد أن لجنة السياسات النقدية اتجهت إلى تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر خاصة بعد الانخفاض الجديد للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح حسام عيد، في تصريحات خاصة، قد يؤثر قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية إيجاباً على أداء البورصة المصرية، وذلك من خلال التسعير التلقائي لأغلب الأسهم وخاصة القيادية وارتفاع الأسهم القيادية بنفس نسبة انخفاض العملة المحلية، وإعادة تقييم أغلب الشركات وفقا للتغيرات الجديدة بأسعار الصرف، مشيراً إلى أن هذا الأمر الذي سوف يدفع المؤشر الرئيسي إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة وتحديداً عند مستوى ٣٣٠٠٠ نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
