استمع للمقالقرارات تاريخية أصدرها البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه، مع رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، يمكنها أن تعيد الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، طبقا لما أكده عدد من الخبراء لـ”عالم المال”.
القرارات الجديدة انعكست فورا على الأسواق، إذ اختفى على أثرها فورا السوق السوداء للجنيه، ويجرى الإفراج عن السلع المتراكمة في الجمارك، بعد توفير السيولة الدولارية المطلوبة، مع توقعات بأن ينعكس ذلك على أسعار السلع، والوضع الاقتصادي المصري بقوة.
هاني حافظ: قرارات المركزي تعالج مرض الاقتصاد المصري وليس الأعراض
الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني حافظ، تحدث عن أهمية قرارات المركزي قائلا إن الهدف كان تحقيق عائد حقيقي موجب، في ظل التوترات السياسية والإقليمية والعالمية، والتي صاحبتها مخاطر قادت لمزيد من الضغوط التضخمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع العالمية والمالية برمتها؛ وفي ضوء هذه المخاطر، كان من الضروري والهام إجراء عملية تحسين كفاءة لعمل السياسة النقدية ورفع كفاءة سوق الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الهدف كان علاج المرض، وليس مجرد علاج العوارض، لتحقيق عائد حقيقي موجب في ظل العرض المتمثل في تعدد أسعار صرف العملة المتعددة في السوق، لذا فإن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة وتحديد سعر الصرف وفقًا لقوانين السوق، يشير للتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والتوجه لإصلاح الخلل في الهيكل الاقتصادي المصري والإدارة الفعالة لمشكلة عجز الموازنة الحكومية.
وتابع “حافظ” أن سياسة التشديد النقد، التي كانت متبعة، أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتقليل الاقتراض للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن وفقًا لفلسفة تكلفة الفرصة البديلة، فإن مزيدا من الارتفاع في الضغوط التضخمية الحالية، كان سيؤدي لمخاطر أكثر، وسيؤثر على استقرار الأسواق وتنافسية القطاع الخاص؛ لذا تطلب الأمر عملية علاج قاسية قصيرة الأجل، ومن هنا فإن قرارات البنك المركزي، تستهدف استقرار الأسعار وخلق بيئة تشجيعية للاستثمار، ونمو مستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط والطويل.
الخبير الاقتصادي أوضح أن القرارات التاريخية، يجب أن يرافقها استراتيجية فورية لإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي على نحو مستدام، خاصة في ظل تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن إمكانية مصر حاليا سداد التزاماتها الدولارية، ويفيض.
الدكتور هاني حافظ أكد أن القرارات أعادت مستويات الثقة في الاستثمار بالدولة المصرية، وهذا انعكس بعد قرار البنك المركزي، على أسعار سندات وأدوات الدين؛ مشيرا إلى أن استمرار الحكومة في خطة ترشيد الإنفاق، والتحول العاجل لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والاستمرار في إجراء برامج الإصلاحات الهيكلية، التي تعتمد تحديدا على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، في ظل تطبيق مقومات التنمية المستدامة.
وشرح الخبير الاقتصادي أن كل تلك الخطوات يجب ان تحدث بالتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وتطبيق منظومة أداء حكومي ومنظومة تشريعات ومنظومة لوجستيات، لكي تؤدي للهدف المنشود.
وذكر أن هناك حزمة من الاستثمارات المباشرة على الأراضي المصرية خلال الفترة القادمة، ستعزز جنبا إلى جنب مع قرارات المركزي، ورؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها، القدرة على تحقيق نمو واستقرار مستدام.
علي أبو بكر: القرارات الجديدة ستساهم في تخفيض الأسعار بشكل كبير
قال الخبير الاقتصادي، علي أبو بكر، إن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، يعتبر تاريخي وهو الأول من نوعه في تاريخ البنك، وهدفه الأساسي السيطرة على التضخم المرتفع، والوصول لمستوى تضخم 10% طبقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي، بجانب القضاء على السوق السوداء للعملة.
وتوقع “أبو بكر” أن تكون القرارات التي اتخذها البنك المركزي فعالة في السيطرة على التضخم، حيث كانت معدلات السيولة المحلية في السوق المصري الشهر الماضي أعلى من المعدل التاريخي، ومن الممكن أن يشجع رفع سعر الفائدة وطرح شهادات الادخار المرتفعة المواطنين على الادخار والمساهمة في الحد من التضخم.
وفي ذات الإطار، أوضح الخبير أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بشكل كبير في الأسعار، حيث من المتوقع أن تزيد الإفراجات عن السلع والخامات اليومية من قبل الحكومة من توافرها وتخفيض أسعارها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن القرارات الجديدة ستشجع الاستثمار الأجنبي وتجلب تدفقات نقدية إلى خزينة الدولة، كما ستجذب تحويلات العاملين بالخارج عن طريق البنوك الرسمية، مرة أخرى، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
وأكد “علي أبو بكر أن تلك القرارات رغم أنها تعتبر متأخرة، لكنها سيتعيد التوازن إلى الاقتصاد المصري وستعزز عمليات استيراد المواد الخام ما ينعكس على زيادة الإنتاج الصناعي في مصر.
“سعد”: أتوقع وصول الدولار لـ40 جنيها خلال أشهر
ومن جانبه قال المحلل المالي، إسلام سعد، إن قرارات البنك المركزي ستساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع طرح شهادات بنسبة 30% لفترة مؤقتة وقصيرة، بهدف السيطرة على السيولة بالسوق، ومحاولة تحقيق تغيير في معدلات التضخم وتخفيضها.
وأوضح المحلل المالي أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من التقلبات في الأسعار خلال الأسابيع القادمة، لكنها ستصل إلى مرحلة الاستقرار، مرجحا أن يعود الدولار مع انتظام السوق إلى سعر الدولار سيكون في حدود 40 جنيها كحد أقصى، وذلك خلال نحو شهرين أو ثلاثة.
وأشار “سعد” أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، سيقضي على السوق السوداء، خاصة مع تزايد دخول الدولار إلى مصر من خلال اتفاقيات مهمة مثل صفقة رأس الحكمة وصفقة صندوق النقد الدولي، الذي تم الاتفاق عليه بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضاف إسلام سعد، أن استخدام البنك المركزي لسعر صرف مرن يعزز القوة النقدية للجنيه المصري، وتنافيسته، ويقلل من تأثير أزمة الدولار، كما يدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في مصر، مع تخفيض معدلات التضخم بشكل ملموس، لاسيما مع قرار زيادة معدلات الفائدة 6%، وكل تلك الإجراءات ستعزز ثقة المستثمرين والبيئة الاقتصادية المحلية.
وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في مؤتمر صحفي بشأن قرارات البنك المركزي، إن تحرير سعر الصرف يضمن أن أسعار السلع لن ترتفع مجددا، نظرا لأنها كان يجري تحديدها طبقا لسعر الدولار في السوق الموازية، لذا كان ضروريا القضاء على السوق السوداء نهائيا.
وأضاف أن مصر الفترة الحالية، تملك من العملة الأجنبية ما يفي بالتزاماتها ويفيض، وأن المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة وإنه سيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.