استمع للمقالأكد خالد قاسم، نائب وزير التنمية المحلية لشئون الإعلام، أن مد فترة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات سلطتها فى يد رئاسة مجلس الوزراء وليس الوزارة.
مجلس الوزاء يقف بجاور المواطنين
وأضاف نائب وزير التنمية المحلية لشئون الإعلام فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إنه على الرغم من تجاوز المحافظات لـ ٢.٥ مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء، إلا أن مد الفترة شهرا آخر لنهاية العام متروكة فى يد مجلس الوزراء، والذى دائما يثبت أنه يقف بجانب المواطنين ويدعم حمايتهم وسلامتهم القانونية.
التواصل مع المواطنين
وقد صرح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى بيان ماضى له، بأنه سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.
دراسة الطلبات
وأضاف شعراوي أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتي الآن، مؤكدا أنه طالب المحافظين برؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، خاصة أنها ستنتهي اليوم، وطالب من المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول علي سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث اَي مشكلة له، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.