استمع للمقالرصدت تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد عددًا من المزايا عند شراء السيارات المستعملة، وذلك للحفاظ علي حقوق المواطنين، حيث ألزم القانون التاجر أو البائع بأن يقدم للمشتري تقريرًا فنيًا بحالة السيارة وما بها من عيوب، ولا بد من إصداره من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير الفنية.
ونصت تعديلات الجهاز على أنه في جميع الأحوال تكون مسؤولية البائع ومركز الخدمة الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.
غرامة لمخالفة التقرير
وتضمنت تعديلات القانون الجديدة فرض غرامة، والتي نصت على أنه في حالة أن التقرير غير مطابق لحالة السيارة فإن العقوبات ستكون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة السيارة، ومع الالتزام برد ثمنها للمشترى.
كما يعاقب مركز الصيانة الذي يثبت إصداره تقريرًا مضللًا، وفقاً لتعديلات القانون، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التي أصابته.
عقوبة تصل للحبس
وفي حالة ثبوت تزوير التقرير من قبل البائع، فسوف يواجه تهمة تزوير محرر واستعماله، والعقوبة في هذه الحالة الحبس.
وشرح التشريع الجديد شهادة سنوية تسمي “صديق المستهلك”، تمنح للبائعين والموردين الذين يلتزمون بأحكام قانون حماية المستهلك اتجاه المشتري، ويحق، طبقا للتشريع سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة.