استمع للمقالأوضح مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، أنه بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠، والذي وافق عليه مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ألغى بذلك قانون ٦٦ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم الإعلانات، موضحاً أسباب استبدال القانون، منها وجود عدة قوانين تضمنت تنظيم الإعلانات كقانون الطرق العامة وقانون البناء.
وكشف النجار في تصريحات خاصة لـ”عالم المال“، أن أبرز ما نص عليه القانون الجديد لتنظيم الإعلانات أنه تم وضع تعريف للإعلان ليتماشى مع الوسائل الحديثة المستخدمة، وتم أيضاً تعريف الجهة المختصة بتطبيق القانون، ووضع تعريفا للمعلن بما يتماشى مع الجهة المعلنة، كما نص على إنشاء كيان موحد لتنظيم القرارات والضوابط للإعلان بكافة الجهات تحت مسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة”، وتحديد إجراءات إصدار الترخيص للإعلان والجهة المنوط بها التقدم والمدة الزمنية اللازمة للبت في الطلب ومدة السريان.
حالات إلغاء الترخيص
وتابع النجار، نص القانون على الحالات التي يتم إلغاء الترخيص فيها، دون إخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض، إن كان لذلك مقتضٍ، وتم حصر الحالات المعفاة من الحصول على ترخيص بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة لضمان تنفيذ القواعد والشروط المنظمة.
وأوضح النجار، أن أسباب إصدار قانون جديد يلغي بمقتضاه جميع القوانين السابقة، لمنع حدوث تضارب بسبب صدور أكثر من تشريع لتنظيم الإعلانات، وصدور عدة قرارات لتنظيم الإعلانات واللافتات داخل نطاق المحافظة، ولم يرد ذكر الشركات أو المكاتب القائمة على مباشرة النشاط رغم أهميتها ودورها، فيما يتعلق بالنشاط في ضوء التطور الهائل الذي طرأ على هذا المجال، وعدم تحديد الجهة المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات وولاياتها، مشيرا إلى أن الغرامات الموجودة بالقانون لا تتناسب كعقوبة للمخالفات.